إيقاف بث "BeinSports" القطرية في الولايات المتحدة

الرياض

فريق التحرير

أعلنت شركة "اي تي اند تي" الأميركية إيقاف بث قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ما يعني عدم بثها إطلاقًا على "دايركت تي في"، و"يو فيرس"، نظير رفعها أسعار الاشتراك في حلقة جديدة من سلسلة تجاوزات القنوات القطرية مؤخرًا

ويعد إسقاط القناة الأميركية لـ"بي إن" أداة ضغط على القناة القطرية بعد مغالاتها في الأسعار ما سيؤدي لحرمان عدد كبير من جماهير الدوري الإسباني "لا ليغا" في أميركا، وهو ما يعرقل خطة الرابطة الإسبانية في نقل بعض مباريات المنافسة الإسبانية إلى أميركا. وتعيش "بي إن" فترة متخبطة، بعد إسقاطها من قبل 3 شركات عالمية في شهر واحد، كما قد رفض لها طلب من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية ضد "كومكاست"، وفوز "إي إس بي إن" بحقوق الدوري الإيطالي، مطلع الموسم الحالي.

وقالت شركة "دايركت تي في" (في بيان رسمي): من المؤسف أنه لا يمكننا الموافقة على شروط تمديد عقدنا مع "بي إن سبورتس" مع استمرار ارتفاع الأسعار، فنحن نسعى جاهدين لتوفير المحتوى الذي يريده عملاؤنا بمبالغ مالية يستطيعون تحملها، مع العلم أن القنوات لم تعد تمتلك حقوق الكثير من المناسبات الرياضية.

واعترف حساب القناة القطرية (على تويتر) بالقرار الأمريكي، معربًا عن أسفه لإيقاف البث على "إي تي اند تي" قائلا: نأسف أن "دايركت تي في" و"يو فيرس" أسقطا "بي إن الرياضية" رغم العرض المقدم لتمديد العقد.

ودشن حساب القناة القطرية موقعًا إلكترونيًّا في محاولة لمطالبة الجماهير واستعطافها بأن يستمر بث القناة على "دايركت تي في"، ووصل سعر اشتراك القناة القطرية في أميركا إلى 19 دولارًا في الشهر، وفي إسبانيا إلى 7 يورو.

و"دايركت تي في" هي مزود خدمة أميركية للبث الفضائي المباشر، تقع في كاليفورنيا، كما أنها تابعة للشركة العظمى "اي تي اند تي"، وهي تسهل على المشتركين الوصول إلى مئات القنوات، ما يعني أن إيقاف بثها لـ"بي إن" يشكل ضربة قاضية، وهو ما دعا الأخيرة إلى إطلاق وسم وموقع إلكتروني لحث واستعطاف الجماهير على التواصل مع شركة الاتصالات لتتراجع عن قرارها.

وتعتبر ضربات شركات الاتصالات الأميركية، آخر الأدلة التي تثبت أن احتكار القنوات القطرية للبطولات أدى إلى سوء استغلالها وجشعها تجاه الجماهير.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة السعودية للمنافسة تغريم "بي إن سبورتس" 10 ملايين ريال لذات الأسباب، وهي الحال نفسها في مصر، بعدما أيدت المحكمة الاقتصادية المصرية تغريم المجموعة القطرية 400 مليون جنيها مصريا.