أوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، اليوم (الجمعة)، أن “النظام أجاز تسجيل المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. ويمكن لمالكي المركبات إجراء التفويض وإلغاؤه عبر خدمة (أبشر)”.
وبيَّن أن “التفويض يمثل إجراءً مهمًّا لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون، أو لمن يسمحون لغيرهم بقيادتها؛ وذلك لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقوها أو المستفيدون منها من أفراد العائلة أو سواهم، من مخالفات في سجل مالكها”.
وعن الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها، قال: “تحدد المادة 65 من اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها. وجارٍ العمل على تحديد الآلية المنظمة لذلك”.
وعن الحلول البديلة لبيع المركبات المحجوزة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية؛ قال اللواء “البسامي”: “حدد النظام المخالفات التي تقتضي حجز المركبة حتى إزالة السبب الذي يؤدي إلى ذلك”.
وتابع: “هي مخالفات يسهل على مالك المركبة تسوية وضعها بإزالة المخالفة التي أدت إلى حجزها. ولكن هناك الكثير من المركبات التي يتم حجزها لمشاركتها في حوادث مرورية ولا يراجع مالكوها لإنهاء الإجراءات النظامية لإنهاء حالة حجزها قبل انقضاء الفترة الزمنية التي حددها النظام؛ ما يستوجب بيعها بالمزاد”.
وتعليقًا على حظر إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، قال: “هذه المادة تختص بالمركبات التي تكون في حالة لا تسمح باستخدامها على الطرق؛ ما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية. وسيتم في اللوائح التنفيذية تحديد ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات، والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه”.
وبخصوص تضامن مالك المركبة في المسؤولية المادية مع من يسمح له بقيادتها بدون رخصة قيادة عند وقوع حادث مروري”؛ قال: “إذا سمح مالك المركبة –وبرضاه- لشخص ما بقيادتها وهو لا يحمل رخصة قيادة، فإنه يتضامن معه في مسؤولية دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها”.
وفيما يخص عملية تقدير قيام السائق الذي يكون طرفًا في حادث مروري بتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث؛ أوضح اللواء “البسامي” أنه “يتم تحديد هذه الحالات في ضوء نتائج التحقيق، كما يتم اعتبار السائق مقصرًا في تقديم المساعدة الممكنة للمصابين، في حال عدم مبادرته بالإبلاغ عن الحادث أو هروبه من موقعه”.
