أكد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن الأمن العام عزز من آليات استقبال بلاغات الاتجار بالأشخاص وتثقيف المجتمع بها بالانضمام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
الاتجار بالأشخاص جريمة
وأضاف في ندوة هيئة حقوق الإنسان أن الاتجار بالأشخاص يصنف جريمة إذا توافر فيها الفعل والوسيلة والغرض، موضحًا أن الأمن العام انضم للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأنشأ وحدات متخصصة وعزز من آليات استقبال البلاغات وثقافة المجتمع بها.
وتابع: لدينا 28 وحدة لتبادل المعلومات عن جرائم الاتجار بالأشخاص بشكل فعال حول المملكة، مشيرًا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من الأوليات القصوى في التعامل معها بين الجهات ذات الصلة كافة.
واستكمل: أسهمت آلية الإحالة الوطنية في قضايا الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في سرعة الاستجابة للبلاغات وإدارتها على النحو الأمثل في جميع مراحلها.
