كشفت مصادر عن أن هيئة النقل العام، تدرس إقرار نظام جديد يخص عقود تأجير المركبات بتوحيد العقد التأجيري للمركبات؛ لحماية المستأجرين من استغلال المكاتب .
وقالت مصادر إن هيئة النقل وحَّدت العقد التأجيري لضمان حماية المستأجر، سواء مواطنًا أو مقيمًا، بالإضافة إلى تضمين العقد بيانات توضيحية؛ كنسبة التحمل بالتأمين أو بيانات السائق الإضافي إن رغب المستأجر إضافة سائق إضافي للمركبة، والبيانات المالية للعقد تفصيلًا.
كما تضمن العقد أجرة نقل المركبة حال تعطلها على الطرق السريعة، ومن سيتحملها وكيفية إنهاء العقد، وتبديل المركبة وتعويض المستأجر حال تضرره من تعطّل المركبة؛ دون إبلاغه مسبقًا من قِبل شركة التأجير، حسب مصادر «عاجل».
ومن المقرر ألا يقل عدد ساعات تأجير المركبات في العقد الجديد، الذي من المنتظر أن تعلنه هيئة النقل العام قريبًا، عن 6 ساعات كحد أدنى
