"أرامكو" تعلن إطلاق برنامج توطين للمحتوى المحلي في مجال الطاقة بنسبة 70 % بحلول 2021م
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات "المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث" اليوم في الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال نائب الرئيس للمشتريات في مجال التوطين وسلاسل إمداد الطاقة: "قامت أرامكو السعودية بإطلاق برنامج توطين شامل سعيًا منها لتطوير الخدمات للإسهام في رفع مستوى المحتوى المحلي في مجال الطاقة؛ لتصل إلى 70 % بحلول عام 2021م". مضيفًا بأن زيادة المحتوى المحلي ستؤدي إلى زيادة إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة لإجمال الناتج القومي للمملكة؛ وهو ما سيمكِّنها من توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الطاقة.
وأوضح أن أرامكو السعودية تعمل حاليًا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تزيد على "50 كيلومترًا مربعًا"، ومن المتوقع أن تستقطب أكبر موردي ومقدمي خدمات قطاع الطاقة على مستوى العالم، وأن تسهم بمجرد الانتهاء من تطويرها بدخل سنوي يصل إلى "22 مليار ريال" للناتج المحلي الإجمالي بالسعودية. مؤكدًا أنها ستساعد على توطين أكثر من "22" منشأة جديدة، إضافة إلى تقديم عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة.
وأضاف المهندس الشمري: نقوم حاليًا باستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchain) والبيانات الضخمة لإدارة سلاسل التوريد؛ وهو ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتطوير الكفاءات. مشيرًا إلى ضرورة وجود شبكة متكاملة من سلسلة التوريد، قادرة على مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي. موضحًا أن توطين هذه الشبكات في مختلف القطاعات الحيوية هو إحدى أهم الأفكار الأساسية لتحقيق "رؤية السعودية2030".
من جهته، أكد عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا "تبادل"، امتلاك السعودية اليوم منصة "فسح"، تعد الأذكى في تقديم الخدمات اللوجستية في المنطقة. موضحًا أنها قدمت أكثر من 149 خدمة في 34 منفذًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا حول السعودية لأكثر من 121 ألف مصدر ومستورد.
وقال الشامسي: لقد بدأت 19 جهة حكومية رحلتها معنا في الفسح، ونحن بصدد إضافة 11 جهة أخرى قبل نهاية هذا العام. مضيفًا بأن "تبادل" تخدم اليوم أكثر من 121 ألف مستورد ومصدر مسجَّل في المنصة الإلكترونية.
وشهد اليوم الأول انعقاد جلسة نقاش بعنوان "خطط تحول الخدمات إلى منظومة رقمية متكاملة لرفع القدرات التنافسية"، جمعت كلاً من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ورئيس البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي؛ لبحث أُطر التعاون، وتضافر الجهود بين القطاعات كافة تحقيقًا "لرؤية السعودية 2030م".
وأكد المنصوري خلال الجلسة استمرار العمل على تطوير البنى التحتية لمطارات السعودية الـ"28"، كاشفًا عن زيادة حركة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي إلى "10" ملايين مسافر مع بداية عام 2020م تزامنًا مع انتهاء مشروع تطوير صالتَي "3 - 4" العام المقبل.
وأوضح أن التقنية تلعب دورًا محوريًّا في تجربة المسافر لتسهيل خدمة 100 مليون مسافر سنويًّا. متوقعًا ازدياد العدد مع إقبال السياح، ومشيرًا إلى أن الهيئة في صدد إعلان صالة جديدة في مطار الملك خالد، ومنصة لوجستية، وعدد من التراخيص لمشغلي الطيران المدني.
وتطرق المنصوري إلى العمليات الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة في عملها، مستشهدًا بالسير الإلكتروني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي تم تدشينه مؤخرًا. لافتًا إلى أنه يقوم بنقل أكثر من 7 آلاف حقيبة بطول يصل إلى "34" كيلومترًا.
من جهته، أكد الحقباني طرح الهيئة العامة للجمارك مبادرة مهمة جدًّا لتطوير العمل اللوجستي مع نهاية العام الجاري، وأن "30 %" من المنشآت تقوم بتقديم بياناتها مسبقًا عبر منصة "فسح" قبيل الوصول إلى المنافذ الجمركية. مؤكدًا مواصلة العمل لاستقطاب الجهات الحكومية كافة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى عمل الهيئة على تقليل مدة الفسح عبر استخدام النظم التقنية الحديثة، وتحديث الأنظمة لتقليل القيود واستخدام البيانات. مؤكدًا إعلان عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للقطاع اللوجستي السعودي، وحركة إعادة التصدير، وأن هدف الهيئة يتمثل في تقديم خدمات مدعومة بتقنيات، مثل الذكاء الصناعي، دون تعطيل رأس المال العالمي.
واختتم المهندس آنف أبانمي الجلسة الحوارية بالتشديد على أن مؤسسة البريد السعودي تعمل على إعادة توظيف أصول المؤسسة لمواكبة احتياجات التجارة الإلكترونية لوجستيًّا، خاصة في مرحلة التوصيل الأخيرة (Last Mile). مؤكدًا سعي المؤسسة للتكامل مع القطاعين العام والخاص؛ لنكون عنصرًا فعالاً في المنظومة.
اترك تعليقاً