أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الأربعاء)، إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وأوضح أن القرض المجمع يُعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
وبيّن أن الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسّسة مالية في كل من أوروبا، وأمريكا، وآسيا، والشرق الأوسط، حيث تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.
وأكد الصندوق أن القرض الجديد يشكل جزءًا من استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لعام 2022، التي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.
ومن جانبه أوضح رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، الأستاذ فهد السيف، أن القرض الجديد يؤكد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.
وأضاف، “يُعد حصول صندوق الاستثمارات العامة على القرض الجديد إنجازاً مهماً، حيث أن قيمته تتجاوز أياً من القروض التي تم تجميعها من حيث الحجم والمدة”.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حاز على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش في فبراير 2022، كما يعمل الصندوق على تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية لخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز المركز المالي، حيث تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية، التي تشمل زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوّل ملكيتها للصندوق، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات.
