حدد إطار الشراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مجالات التعاون التي سيعمل البلدان على تعزيز التعاون والشراكة فيها بما يعزز طموحات كل منهما في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي.
ونص إطار الشراكة على إنشاء تعاون في مجال الطاقة النظيفة، حيث سينوي الطرفان العمل معاً لتحديد مجالات التعاون في الطاقة النظيفة التي من شأنها تعزيز المصالح المشتركة والأهداف الاستراتيجية لكل طرف مشارك، وبما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس وتعزيز استدامة الطاقة وطموحات تحقيق التحول في مجال الطاقة لدى الطرفين، وفيما يلي ملامح الشراكة التي سيعمل عليها البلدان:-
الابتكار وتنفيذ مبادرتَي السعودية والشرق الأوسط الأخضر
تستهدف الشراكة مساعدة المملكة في تنفيذ مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) لإدارة الانبعاثات الكربونية “الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة”.
كما ينوي الطرفان تنظيم التعاون في مجال الطاقة النظيفة لدراسة الابتكار والتطوير والتمويل وإنشاء البنية التحتية للطاقة النظيفة في المملكة والولايات المتحدة بناءً على الاستفادة الكاملة من الموارد والخبرات في القطاعين العام والخاص بالمملكة والولايات المتحدة، وتطوير بيئات ممكّنة لمشاريع الابتكار في مجال الطاقة تشمل إنشاء بيئة وحاضنات مشتركة لريادة الأعمال المتعلقة في قطاع الطاقة وتقديم الدعم الفني المطلوب لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة.
تعزيز أنظمة الطاقة الكهربائية
نصت الشراكة على التعاون بين البلدين في تعزيز أنظمة الطاقة الكهربائية لتحقيق أهداف أمن الإمداد والقدرة على تحمل التكاليف والمرونة والتكيف والاستدامة من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقنيات المبتكرة وتطوير الممارسات والحلول التشغيلية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في تحسين اقتصاديات تقنيات توليد الكهرباء النظيفة وأنظمة تخزين الطاقة وتسريع معدل انتشارها في كلا البلدين من خلال التركيز على الأطر التنظيمية والسياسات الفعالة وأمن سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الأمثل للطاقة النظيفة في شبكات الطاقة الكهربائية والابتكار في تقنيات إنتاج الكهرباء.
خفض الانبعاثات وتوفير حلول الطهي النظيف
تهدف الشراكة إلى التعاون في توفير الوصول إلى حلول الطهي النظيف في البلدان النامية للتخفيف من الآثار البيئية السلبية مثل تلوث الهواء والتصحر المحليين، وتحسين جودة الحياة، والتعاون في مجال تحسين وتسريع خفض الانبعاثات على مستوى دورة الحياة للوقود، وكذلك التعاون في مشاريع البحث والتطوير، والابتكار، والذكاء الاصطناعي.
كما تهدف الشراكة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات الناجحة من كِلا البلدين في معالجة غاز الميثان والغازات الدفينة الأخرى قصيرة الأجل في قطاع الطاقة والعمل على دعم وتعزيز كلا الطرفين لهدف «التعهد العالمي بشأن الميثان» لتقليل انبعاثات غاز الميثان عالمياً بنسبة 30% بحلول العام 2030.
شراكات بين المؤسسات
تضمنت أهداف الشراكة بين البلدين إقامة الشراكات بين مؤسسات الولايات المتحدة والمملكة ذات الخبرة بمجالات الطاقة المختلفة من خلال التبادل المعرفي بين المختبرات الوطنية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية وبرامج التدريب في مؤسسات وهيئات كل من القطاعين الخاص والعام، والعمل المشترك لتعزيز وتأمين سلاسل الإمداد للمعادن والمواد الخام الأساسية والاستراتيجية لضمان استدامة سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة، بما في ذلك تقنيات التخزين ووسائل النقل الكهربائية.
تشيجع الاستثمار
بنوى الطرفان تشجيع الاستثمار الملموس والتعاون المشترك على مستوى المشاريع في عدة مجالات وهي تنظيم بعثات تجارية ثنائية الاتجاه بصورة منتظمة في مجال التكنولوجيا النظيفة لتعميق الاستثمار الثنائي في التحول للطاقة النظيفة وتعزيز تعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص لدعم الأهداف الأساسية لهذا التعاون واستكشاف مجالات التعاون المحتملة ضمن الجهود الإقليمية بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
كما شملت مجالات التعاون تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه “CCUS”، وتقنيات التقاط الكربون مباشرة من الهواء “DAC” وتقنيات الوقود منخفض الكربون في القطاعات البحرية والجوية، وتعزيز استخدام الهيدروجين النظيف عن طريق تسريع تطوير رؤية مشتركة تتضمن معايير الهيدروجين النظيف وتعريفاته، واستراتيجيات خفض تكلفة الإنتاج والإجراءات المناسبة لإنشاء سوق عالمي للهيدروجين النظيف، وسيسهم هذا التعاون في تسهيل الهدف الأمريكي المتمثل في استهداف دولار واحد لكل كجم واحد من الهيدروجين النظيف بحلول العام 2030م، بالإضافة إلى هدف المملكة المتمثل في أن تكون المصدر الرئيسي للهيدروجين النظيف.
تشجيع الاستثمار في مجالات أخرى
سيعمل البلدان على التعاون في زيادة الاعتماد على المواد الأكثر استدامة على سبيل المثال، أنابيب البوليمر في مشاريع البنية التحتية للهيدروجين) وذلك لتقليل البصمة الكربونية في القطاعات المستهدفة، وتطوير وتنفيذ حلول متقدمة للأمن السيبراني في مجال الطاقة وتعزيز القدرة للتصدي للجيل القادم من المخاطر السيبرانية المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة والتطبيقات وتكامل البيانات والقواعد الإرشادية مع التركيز على أنظمة التحكم الصناعية والتقنيات التشغيلية (ICS / OT) لرفع درجة النضج الدفاعي لمنصات الطاقة الرقمية.
التعاون في مجالات الطاقة النووية المدنية واليورانيوم
حددت الشراكة مجالات التعاون المحتملة بين المملكة والولايات المتحدة في الطاقة النووية المدنية واليورانيوم، ومنها التعاون في البحوث الأساسية والتطوير في مجالات الطاقة النووية المدنية، والتعاون ما بين الجهات التنظيمية الوطنية لتسهيل أفضل الممارسات في مجالات السلامة والأمن والرقابة التنظيمية للتقنيات في مجالات الطاقة النووية السلمية.
كما شملت مجالات التعاون تبادل الخبرات في مجال تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المجمعة الصغيرة وفي مجال التخلص الآمن والسليم من النفايات النووية وفي التطبيقات الطبية والزراعية، والتعاون في البحث والتطوير في مجال استكشاف اليورانيوم، والتعاون في تعدين اليورانيوم ومعالجته، والتعاون في المجالات الأخرى الخاصة بالطاقة النووية المدنية وتطوير اليورانيوم كما يحددها الطرفان من حين لآخر.
أحكام عامة
لا يعدّ إطار الشراكة هذا ملزماً قانونياً ولا تنشأ عنه أي حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي، كما يُعدّ كل طرف مسؤولاً عن التكاليف المتكبّدة نتيجة لمشاركته في الأنشطة المنفذة بموجب إطار الشراكة هذا، كما لا يشكل إطار الشراكة هذا التزاماً لتخصيص أموال، كما لا يُلزَم أي من الطرفين بالتنازل عن أي من حقوقه السيادية فيما يتعلق باستغلال موارده الطبيعية.
النفاذ والتعديل والإنهاء
يدخل إطار الشراكة هذا حيز النفاذ من تاريخ آخِر إشعار خطي متبادل بين الطرفين يؤكد استكمال إجراءاتهما الداخلية اللازمة لتطبيق هذه الشراكة، ويجوز تعديل إطار الشراكة هذا خطياً على النحو المحدد بشكل مشترك من قِبل الطرفين، كما يظل نافذاً لمدة 5 سنوات، ويُجدّد تلقائياً لنفس المدة ما لم يقم أي من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في عدم تجديد هذا التعاون.
كما يجوز لأي من الطرفين إنهاء إطار الشراكة هذا في أي وقت، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء مشاركته في إطار الشراكة أن يحرص على تقديم إشعار خطي قبل 90 يوماً على الأقل من خلال القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر.
