استعرضت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للنظام الصحي، مبينة أنها مطروحة لاستطلاع آراء العموم.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للنظام الصحي تهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيمها، لافتة إلى أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
توافر الخدمات الصحية
ونصت اللائحة على أن الوزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية التي تقدم لفئات معرضة أكثر من غيرها للمخاطر الصحية، وذلك بصفة مستمرة وفي كل الأحوال، وتعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة، وتشمل مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقا للوضع الجغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة.
وأشارت إلى أن كل مديرية عامة للشؤون الصحية تعطي الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة، وتراعى الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية فيها وأعداد سكانها، ويخصص لكل مستشفى الاعتمادات التي يحتاجها.
اختصاصات المراكز
تضمنت اللائحة قيام المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة، كما تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز والقواعد المنظمة لعملها وعلاقتها بالمستشفيات وإجراءات الإحالة وإصدار التقرير الطبية.
القطاع الخاص
وتتيح اللائحة إمكانية تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص، وتوفر الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، كما تقدم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج.
وبحسب اللائحة فإن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى.
مجلس الخدمات الصحية
وكشفت عن إنشاء مجلس الخدمات الصحية برئاسة وزير الصحة، يختص بإعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات، ووضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، ويصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.
