كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن اعتزامها إجراء تعديل في نص لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، بما يُمكّن المؤسسة من التسوية مع المخالف، للإعفاء من كل العقوبات المنصوص عليها نظامًا أو بعضها.
يُراعي النص استيعاب جميع المتغيرات المستقبلية في سوق العمل
ووفق اللائحة المطروحة عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم؛ أضافت المؤسسة نص فقرة جديدة لنص المادة (55) من اللائحة، تنص على أنه “يجوز للمؤسسة –وفق الضوابط التي يحددها المحافظ- التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة 62 من نظام التأمينات”.
وتؤكد اللائحة المزمع إقرارها بعد انتهاء فترة الاستطلاع أن النص المضاف يستوعب جميع المتغيرات المستقبلية في سوق العمل، بما يضمن سرعة التعامل معها في حينه، بالتزامن مع الحوكمة اللازمة، ويسهم في حسن تطبيق أهداف نظام التأمينات الاجتماعية.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير، وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.
وتأتي المبادرة ضمن جهودها لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
