قرر مجلس الوزراء خلال جلسته مساء اليوم، تحمُّل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.
وتتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم، في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
