أصدرت وزارة التعليم العام، سياسة الإبلاغ التي تهدف لتعزيز النزاهة وأخلاقيات العمل، بغية حماية سمعة الوزارة ومنسوبيها، وتوفير إطار للتحقق في حالات الاحتيال أو مخالفة التدابير اللازمة للوقاية منه.
عرفت السياسة “الاحتيال الوظيفي” بأنه استغلال الموظف لسلطته لتحقيق مصلحة شخصية
وعرفت السياسة “الاحتيال الوظيفي”، بأنه استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق مصلحة شخصية، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة واللوائح، كما ينطبق ذلك أيضًا على من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع.
فيما ترى هذه السياسة أن الاحتيال المؤسسي هو تلك الممارسات التي تهدف إلى تحقيق منافع للوزارة من خلال استغلال المركز الوظيفي والصلاحية الممنوحة للموظف، بحيث يتم الانتفاع بها بطريقة تخالف الأمانة والنزاهة وحاجة العمل، على غرار تعمد تقييم غير صحيح للأصول، أو الالتزامات على الوزارة، بغرض تعديل السجلات بطريقة غير نظامية.
واستعرضت السياسة عددًا من صور الاحتيال، منها تزوير التقارير المالية والتشغيلية، والتي تتضمن الإفصاح المتعمد عن معلومات وبيانات زائفة لخداع مستخدميها الداخليين أو الخارجيين، بتعمد تقديم المعاملات والقوائم والتقارير بشكل غير صحيح، أو انتهاك أي معايير رسمية مطبقة لإعداد هذه التقارير.
وتضمنت صور الاحتيال المذكورة أيضًا “اختلاس الأصول”، والذي يمكن أن يتضمن اختلاس المقبوضات النقدية أو أي مخطط يتسبب فيه الموظف بأن تقوم المؤسسة بإصدار مدفوعات مقابل فواتير لسلع أو خدمات وهمية، أو تعمد إتلاف أو إزالة استخدام غير نظامي لبيانات لتحقيق فائدة شخصية، أو الإخلال بالتعامل في الأوراق ذات القيمة والتربح من المعلومات الداخلية لأنشطة الوزارة.
ومن بين صور اختلاس الأصول، الاحتيال الذي يُرتكب ضد الموظفين بالوزارة أو أطراف خارجية لتجنب التزامات مالية أو المبالغة في المستحقات، كما يشمل أيضًا اختلاس أو سرقة الأموال.
تولي الوزارة اهتمامًا بتعزيز النزاهة من خلال التحقق من حالات الاحتيال
ولم تغفل السياسة وضع طرق لمكافحة الفساد، على رأسها أن يكون الأصل لدى الوزارة هو الشفافية في التعاملات، وأن ينأى الموظف بنفسه عن الشك والريبة، بالإضافة إلى المراجعة الدورية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وحماية المبلغين عن قضايا الفساد.
وتولي الوزارة اهتمامًا بتعزيز النزاهة، من خلال التحقق من حالات الاحتيال، وتوفير آلية مناسبة للموظفين والجهات الأخرى تسمح لهم بالتعبير عن مخاوفهم، وتقييم درجة المخاطر، فضلًا عن تعزيز الوعي ورفع أخلاقيات العمل بالوزارة.
ودعّمت الوزارة ذلك بإجراءات الرقابة الواجب تطبيقها، والتي تشمل فصلًا بين المسؤوليات والواجبات، وتحديد مستويات سلطات الإدارة وتطبيقها على نحو سليم، والإفصاح عن حالات تضارب المصالح، وتفعيلًا للرقابة المستقلة وفحص البيانات والمستندات، وتأمين نظام العمل من جانب مخاطر الاحتيال.
وفي سبيل تحقيق ذلك، وضعت الوزارة خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات عن المخالفات، بما يراعي ألا يتم تهديد المُبلغ بأي شكل، وأن تكون اللغة المستخدمة للإبلاغ لائقة وليست مبنية على أقاويل وادعاءات.
يخضع أي موظف عند مخالفة هذه السياسة للمساءلة القانونية
وتشدد الوزارة على أن هذه القناة لا تفصح عن هوية المرسل، وعلى المبلغين تقديم أدلة عن حالات الاشتباه في الاحتيال، مؤكدة أن الموظف الذي يختار الإفصاح عن هويته وتعمد الإساءة بإرسال معلومات غير صحيحة، سوف يخضع لإجراءات تأديبية وفقًا للأنظمة.
وتتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية، التحقيق في مخالفات الإجراءات والتدابير الواردة في هذه السياسة، وفق الأحكام المقررة في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.
وحسب الأحكام العامة، يخضع أي موظف عند مخالفة هذه السياسة للمساءلة القانونية وفقًا للأنظمة، كما أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة.
ويُعاقب كل مَن قدم بلاغًا كيديًا عن احتيال بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، كما يلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات الاحتيال بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، كما يعاقب كل من شرع في جريمة الاحتيال أو ساعد غيره على ارتكاب الجريمة.
وتأتي هذه السياسة كمبادرة من جانب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وتعتبر وثيقة رسمية لتعزيز النزاهة والأخلاقيات في بيئة العمل، تحت الأعراف والممارسات الدولية في مجال الحوكمة، تحقيقًا للمصلحة العامة وتعزيزًا للشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات الحكومية.
