حددت المعايير المهنية لممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات، آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير؛ إذ يجب الأخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالإضافة إلى العمليات الداعمة “إن وجدت”، كالأعمال الكهربائية، وعمليات الفحص والبرمجة، وقياسات الهيكل، وأعمال الدهان، وأعمال المعايرة والوزن.
وأكد مشروع المعايير المهنية لممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات، المطروح على منصة “استطلاع”، أنه يجب على المقيم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناءً على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.
وفيما يخص حالات تغيير قطع الغيار، بين المشروع أنه يجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في حال تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة، وإذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة، وإذا كانت القطعة لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المُصَنع، وإذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها، ويتم احتساب أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناءً على متوسط قيمة الأجور العامة.
أضرار المركبات صُنّفت إلى أربع فئات
وصنّف المشروع أضرار المركبات إلى أربع فئات، بسيطة، ومتوسطة، وكبيرة، وجسيمة، حيث يقصد بالأضرار البسيطة، الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.
فيما يقصد بالأضرار المتوسطة، التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقدة أو التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.
بينما الأضرار الكبيرة هي التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الهلاك الاقتصادي، وتشمل الأضرار التي تتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بما يتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو التي تسببت في عمل نظام الوسائد الهوائية. أو التي طالت خزان الوقود أو بمحيطه. ما تتطلب أعمالاً ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة. أو التي تسببت بتلفيات أسفل المركبة. أو التي أصابت بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكييف، أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين.
في حين يقصد بالأضرار الجسيمة، هي التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وأدت إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مُصنع المركبة. أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز (50 %) من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كهلاك اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة.
وصُنف هلاك المركبات إلى فئتين، الهلاك الفني، إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، والهلاك الاقتصادي، وهي المركبة المتضررة التي يمكن إصلاحها، ولكن تكلفة إصلاحها -شاملة أجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (50%) من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر.
تسعير القطع الأصلية بما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي
ويتم تسعير قطع الغيار الأصلية بناءً على رقم الهيكل المثبت على المركبة، وبما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطى للمستهلكين الأفراد (إن وجد)، على أن يتم الأخذ بنسب الاستهلاك على القطعة الواجب تغييرها.
وتضمنت المعايير استثناءات من آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها:
1) لا يتم احتساب أجور الإصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.
2) إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق إجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.
3) في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.
4) إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.
5) القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الإصلاح فقط دون تغيير القطعة.
6) يستثنى من (رابعاً) من المعيار الرابع:
أ) حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظراً لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة- ونحو ذلك) فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع.
ب) في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.
7) أفلام الحماية من العوامل الجوية المضافة على وثيقة التأمين الشامل والمتضررة من جراء وقوع الضرر يتم احتساب قيمتها بحسب سعرها والضمان المعطى عليها من قبل المورد بموجب الفاتورة الضريبية، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة.
8) الإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المُصنعة بما لا يتعارض مع اشتراطاتها الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة، فيُطلَب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الإكسسوارات والإضافات، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار لها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (25 %) من قيمة القطعة الأصلية وفقاً لرقم هيكل المركبة.
9) إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغير القطع السابقة فيتم في هذه الحالة احتساب (50%) من قيمة قطع الغيار الإضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.
نقصان القيمة السوقية يتم احتسابه فقط بناءً على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية
ويتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف الهلاك الخاص بكل مركبة، ويشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية أن يتم إحالة المركبة المتضررة لتقدير القيمة السوقية لها قبل وبعد الضرر، ومن ثم احتساب الفارق بينهما في الحالات التالية: إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الهلاك. إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة. عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي. عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي. إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من 10 سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها. الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبين المقيم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.
ونقصان القيمة السوقية (الأرش)، هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناءً على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم . على أن يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.
