أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، أول رخصة لأعمال الحفر بمنطقة الرياض، كخطوة رئيسة تهدف إلى تعزيز التخطيط المتكامل، وتطوير البنية التحتية بكفاءة واستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
إصدار التراخيص سينطلق على مراحل لضمان احتياجات ومتطلبات السوق
وأوضح نائب الرئيس للعمليات المهندس طارق الحربي، أن إصدار التراخيص سينطلق على مراحل لضمان احتياجات ومتطلبات السوق مع التركيز على تحسين الكفاءة، وتسريع عملية إصدار الرخص عبر تقنيات الربط الإلكتروني المباشر مع مختلف الجهات؛ مما يسهم في إتاحة التحقق الفوري من البيانات.
وأشار الحربي إلى أن المركز يعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية عدة تشمل تحسين كفاءة تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ودعم الشراكات الإستراتيجية، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري وزيادة رضا السكان والمستفيدين، إلى جانب العمل على توحيد معايير التصاريح والتراخيص، ورقمنة جميع الخطط والمعلومات المتعلقة بالمشاريع لضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية.
وكانت لائحة تراخيص الحفريات التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية، منعت تجاوز مدة التراخيص لأعمال الطرق 150 يوماً للطرق السريعة و300 يوم للشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، على أن تتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى في حال ظهورها بعد الانتهاء من أعمال الحفر في حال ثبوت أن الضرر حدث بسبب تنفيذ الأعمال في الموقع
كما شددت على ضرورة ألا تزيد مدة التراخيص لأعمال الحفر العامة على 30 يوماً للطرق السريعة و60 يوماً لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، فيما حددت اللائحة 72 ساعة لمدة العمل عند إصدار تراخيص الحفر الطارئ بحيث لا يتجاوز طول أعمال الحفر 50 متراً في حالة الحفر الطولي.
وألزمت اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص الغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وتقديم خطة مرورية (معتمدة من إدارات المرور) في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.
وتطبق اللائحة على أعمال تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني للمدينة الواقع تحت إشراف البلدية من خلال خدمة نسِّق لكافة الأعمال ذات العلاقة بالحفر، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أن مركز مشاريع البِنْية التحتية بمنطقة الرياض يعد الجهة المختصة بأعمال مشاريع البِنْية التحتية، حيث إن إصدار هذه الأدلة يأتي في إطار جهوده؛ ليحقق بذلك أعلى مستويات التكامل والكفاءة، من أجل تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري نحو بِنْية تحتية مستدامة.
