استثنت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة المتاحف، امس (الثلاثاء)، الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم، من رسوم دخول جميع المعارض المؤقتة، والبرامج المصاحبة لها وأصولها الثقافية.
هيئة المتاحف والمعارض المؤقتة منصات لتعزيز الهوية الوطنية
يأتي ذلك في إطار ما تحققه هذه الفعاليات والمتاحف من قيمة ثقافية ومعرفية، وتماشيًا مع الممارسات العالمية المعتمدة في المؤسسات الثقافية.
وجاء هذا القرار انسجامًا مع مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة المتاحف مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 8 سبتمبر من العام الماضي؛ بهدف وضع سياسات واستراتيجيات مشتركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات المتعلقة بالمتاحف، وضمان حصولهم على حقوقهم، إضافة إلى العمل على تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، والحرص على تحقيق حياة كريمة تمكّنهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.
وتُعد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة التزامًا من المؤسسة الثقافية بمبدأ الشمول، وتُظهر احترامها لحق الجميع في التفاعل مع الثقافة والفن دون تمييز، بما يسهم في تمكينهم من المشاركة في إثراء المحتوى الثقافي، ونقل تجاربهم، علاوةً على تهيئة المعارض لتكون ميسّرة للجميع مثل وجود منحدرات، وشروحات بلغة الإشارة، وأدلة صوتية، وترجمة بلغة برايل، بما تعكس احترافية التنظيم واهتمامه بجميع فئات المجتمع.
وتقوم هيئة المتاحف والمعارض المؤقتة وأصولها الثقافية بدور حيوي في عرض الثقافة والتاريخ والفن، فهي منصات لتعزيز الهوية الوطنية، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الفعاليات ليس فقط زوّارًا، بل مشاركون فاعلون في الحراك الثقافي.
وتثري المتاحف والمعارض المؤقتة الجانب المعرفي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفيرها لتجارب تعليمية فريدة؛ إذ تنمّي فضولهم وحبهم للاستكشاف والتعلّم، وتحفيز قدراتهم الإبداعية والفنية، وتمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن والثقافة، إضافةً إلى مساحات تفاعلية خاصة بهم، وأدوات حسية، وبرامج تعليمية مصممة لتلبية احتياجاتهم الفردية.
