كشفت البنوك السعودية عن نظام التمويل الجديد للأفراد والذي سيطبق بدءاً من ذي الحجة؛ موضحة أنه سيتم ربطه بالتزامات العميل المالية والمصروفات اليومية والشهرية؛ بما فيها فاتورة الكهرباء وغيرها، وبيّنت أن العميل سيُمنح فترة 15 يوماً لتفحص العقد بشكل كافٍ قبل التوقيع والتواصل مع المستشار المالي في البنك المعني.
وتفصيلاً أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ لـ”سبق”، أنه في تمويل الأفراد؛ سيتم الاعتماد على عدة بنود وفقرات؛ موضحاً أن التطبيق سيكون بعد أيام وبالتحديد في واحد من ذي الحجة؛ مبيناً أنه سيتم تطبيق المواد 15و16و17 في نسب الاستقطاع.
وأضاف أنه سيكون هناك أكثر من نوع تمويل، وسيقسم الراتب في التمويل الجديد وفقاً لقسمة معينة (15 ألف ريال) لها نسبة، وحتى 25 ألف ريال لها أيضاً نسبة وماراد عن 25 ألفاً يتم حسب الاتفاق بين البنك والعميل.
وأشار إلى أنه في التمويل الشخصي سيتم استقطاع نسبة 33% من إجمالي الراتب مع البدلات الثابتة، وسيتم حذف نسبة التأمينات الاجتماعية والتقاعد منها فقط؛ موضحاً أن العميل سيكون على اطلاع ودراية كاملة بكامل بنود عقد التمويل والمخاطر المحتملة.
وقال “حافظ”: سيعمل البنك قبل منح القرض للعميل في النظام الجديد، على التأكد بشكل كبير من القدرة المالية للعميل؛ بما فيها المصاريف اليومية والشهرية من خلال العميل نفسه مثل الكهرباء وغيرها من الارتباطات فيما يخص الارتباطات الأخرى المتعارف عليها، وستتم عبر سجله الائتماني في “سمة”؛ بهدف عدم تحميله التزامات فوق طاقته.
وبيّن أن النظام الجديد سيمنح العميل 15 يوماً كفترة للاطلاع على القرض وبنوده، ودراسة العقد جيداً قبل الإقدام على أي خطوة، وفترة خمسة قبل التوقيع لفحص العقد والتواصل مع المستشار المالي في البنك.
