بدأت وزارة التجارة والاستثمار إصدار السجلات التجارية، دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات ً المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر.
يأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأيضاً لتعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي. ويمكن هذا الإجراء التاجر من إصدار السجل بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجل، التي تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته، على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط. حسب “عكاظ”
وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري، إذ قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة منذ صدور الأمر السامي حتى التاريخ المقرر لبدء التطبيق
