بادر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بخطوة مثيرة للجدل، عدها مراقبون “حفاظًا منه على الحماية التركية للنظام الحاكم في الدوحة”، بعد وعد بضخ واستثمار نحو 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي، على هامش زيارته الحالية لأنقرة، التي بدأت اليوم (الأربعاء).
ويخشى أمير قطر (بحسب مصادر) من رفع الدعم (الأمني- العسكري) المقدم لنظامه، بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب أردوغان، عبر الدور الذي تقوم به القاعدة العسكرية التركية، التي تشرف على أعمال الحماية الشخصية لـ”تميم”، فيما تشرف قياداتها على ملف الحماية الشخصية له، في ضوء زيادة الأصوات الرافضة لممارسات النظام الحاكم في الدوحة (داخليًا، وإقليميًا).
وأمام استمرار النظام القطري في دعم الإرهاب، ومد الجسور مع الميليشيات التي تهدد الأمن القومي لدول إقليمية (بتنسيق مباشر مع أنقرة، وطهران، كل على حدة)، عزز حاكم قطر جسور الود مع الرئيس التركي، الذى يعانى أزمة اقتصادية طاحنة في الداخل، فضلًا عن المأزق الدبلوماسي المترتب على العقوبات الأمريكية الأخيرة، ضد وزراء في حكومته، وأخرى تتعلق بالقطاع الاقتصادي والصناعي التركي.
وأعلن مكتب الرئيس التركي، اليوم، أن أمير قطر تعهد باستثمار مباشر يقدر بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، في محاولة من تميم لتبييض وجهه بعد الاتهامات التي وجهتها له وسائل إعلام تركية موالية لأردوغان، بالصمت إزاء الأزمة الاقتصادية التركية، والعقوبات الأمريكية.
وعايرت صحيفة تقويم التركية “الدوحة” بعشرات السيارات ورحلات الشحن الجوية التي سيّرتها حكومة أنقرة إلى قطر، ردًا على الدعم الذى قدمته أنقرة للدوحة قبل أكثر من عام، رغم الأدلة المؤكدة تورطها في أعمال دعم للإرهاب وتنسيقها المشبوه مع إيران، قبل أن يتوجه اليوم إلى تركيا، ويقدم فروض الولاء، بأموال الشعب القطري.
وتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى تركيا، اليوم (الأربعاء)، بزعم “إجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان”، فيما تشير المعلومات إلى أن الزيارة هدفها محاولة إنقاذ “التحالف بين الدوحة وأنقرة”، بعد حملة اتهمت تميم بنكران الجميل.
وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها، فقد أكد محللون (قبل زيارة أمير قطر للدوحة)، أن شهر العسل بين قطر وتركيا يقترب من الانتهاء، بعد حالة الإحباط التي أُصابت أنقرة نتيجة الصمت القطري إزاء الأزمة التركية (اقتصاديًا، ودبلوماسيًا).
ووفق بيانات رسمية، وصل عجز الموازنة التركية إلى نحو 45 مليار ليرة ( 7.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط تراجع اقتصادي كبير، ناتج عن سياسات نقدية ومالية ومصرفية خاطئة.
