فعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنحو 4.00 في المئة، وهي المرة الرابعة في عام واحد في محاولة لخفض عجز الموازنة وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي التي تشترطها الجهات الدولية المقرضة لتونس.
وارتفع سعر لتر الوقود إلى 1.985 دينار تونسي مقابل السعر السابق الذي سجل 1.925 دينار تونسي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة السبت الماضي. وشهدت أسعار الوقود في تونس ثلاث زيادات خلال حوالي عام في مارس/ آذار 2017، ويناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي دعم الوقود في تونس هذا العام إلى 4.3 مليارات دينار مقابل الحجم السابق الذي سجل 1.5 مليار دينار نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
ويضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية في اتجاه رفع أسعار الوقود وخدمات الكهرباء لتعويض العجز الصارخ في الموازنة العامة للبلاد نتيجة لارتفاع أسعار النفط حتى تتمكن الحكومة من تعويض هذا العجز.
وقال الصندوق: “الاستمرار على المسار الصحيح نحو خفض العجز المالي هذا العام والعام المقبل يُعد ضروريا لاستقرار معدلات الدين وخفض الطلب على الواردات في ضوء الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط في الفترة الأخيرة.
