تسلم جهاز حماية المنافسة الكويتي، شكويين مقدمتين ضد شبكة قنوات “بي إن سبورت”، يتهما القناة بالقيام بممارسات احتكارية تتعلق بنقل مباريات كرة القدم العالمية للمشاهدين في دولة الكويت.
وتمتلك “بي إن سبورت” حقوق البث الحصري لعدد من المنافسات الرياضية، من بينها البطولات العالمية الكبرى في كرة القدم.
وذكرت مصادر محلية في العاصمة الكويتية، أن إحدى الشكويين أشارت إلى أن قنوات “بي إن سبورت الرياضية” ليس لديها إذن مسبق من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات في الكويت، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.
وجاء في الشكوى أيضًا أن ما تقوم به قنوات “بي إن سبورت” هي ممارسات احتكارية تجرمها القوانين الكويتية، كما أن من المخالفات التي ترتكبها شبكة القنوات إلزام المتعاقدين بالاشتراك في باقات مشاهدة مربوطة بأخرى، وتحميلهم تكاليف مالية إضافية على سعر الباقة التي يرغبون فيها، على الرغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا، ما يمثل تدخلًا في حرية المشترك وحرمانه من حقه في اختيار البطولات التي يرغب في مشاهدتها وتحميله تكاليف مالية لا تتناسب مع احتياجاته.
وأكدت المصادر أنه من المنتظر أن يقوم جهاز حماية المنافسة باستدعاء مقدم الشكوى والممثل القانوني عن شبكة قنوات بي إن سبورت المشكو في حقها، للاستماع إلى آرائهم، ليتم بعد ذلك إصدار قرار في الشكوى.
وتوقعت المصادر ذاتها، أن يوجه جهاز حماية المنافسة إنذارًا لشبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية حتى تتقدم بإذن لبث شبكة قنواتها داخل الكويت، بالإضافة إلى توجيهها بعدم إلزام المشتركين المحليين بالاشتراك في باقات مشاهدة مدمجة، وأن تكون تسعيرتها ثابتة ومحددة ومفهومة لدى المستهلكين، لكل منتج على حدة.
وواجهت “بي إن سبورت” غرامات مالية كبيرة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية 20 أغسطس 2018، قرارًا بتغريم قنوات “بي إن سبورت” 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيًّا، مع إلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة انتهاكها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما أصدرت إحدى المحاكم المصرية، يناير 2018، غرامة مالية بقيمة 400 مليون جنيه ضد شبكة قنوات بي إن سبورت، لمخالفتها قانون حماية المنافسة في مصر.
