أكد الخبير العقاري خالد الجارالله لـ”سبق” أن انخفاض أسعار العقار والأراضي متفاوت ونسبي، ويعتمد على عوامل عدة، أهمها: المدينة، والموقع، والمساحة، والخدمات المتوافرة، وهل هي في أطراف المدن أم خارج النطاق العمراني؟ وهل هي في أحياء الندرة التي حجم العرض فيها قليل أم في أحياء مكتملة أم لا تتوافر فيها الخدمات، وبعيدة عن مواقع الجذب، ويتوافر فيها عرض كبير؟ وهل الحديث عن أرض أم وحدة سكنية؟..
وقال: الأسعار في نزول منذ ٤ سنوات لاعتبارات عديدة، منها حزمة القرارات الحكومية، ومشاريع ومنتجات وزارة الإسكان، والرسوم، والضرائب، والركود الاقتصادي، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ومغادرة أكثر من مليون مقيم في السعودية.
وأضاف: نزول الأسعار خلال الفترة الماضية تفاوت بين ١٠ و٧٠ ٪ بالنسبة للأراضي، بدءًا من أراضي الندرة، وانتهاء بالأراضي خارج النطاق العمراني أو أطراف المدن التي لم تصلها الخدمات. ومن المتوقع استمرار النزول هذا العام والعام المقبل حتى مرحلة التصحيح، وعودة الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية، وخصوصًا الأراضي؛ لتصل إلى مستويات مقبولة، تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. وقد تصل الانخفاضات إلى ٣٠ ٪ عن أسعار اليوم في بعض المواقع، وخصوصًا الأراضي التي لم تصلها الخدمات.
وتابع: أما الوحدات السكنية الجاهزة فنسبة النزول أقل، وهي من ١٠ إلى ٣٠ ٪ عن أسعارها منذ ٢٠١٤؛ فمعظمها تم إنجازها بأسعار مرتفعة، وخصوصًا تكلفة الأراضي التي استهلكت النسبة الأكبر من قيمة الوحدة السكنية.
واختتم: لا يزال الركود مستمرًّا؛ فالمستهلك لا يزال يطمع في انخفاضات أكبر، تتوافق مع قدرته الشرائية. والملاحَظ حاليًا أن الذي يعمل في السوق تطويرًا هي وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص، وإن كان سير المشاريع بطيئًا.
