للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبار

جدل في باريس بسبب 3 فرنسيين يحتجزهم الحوثيون باليمن

اتهم محامي اثنين من 3 فرنسيين معتقلين لدى الحوثيين في اليمن، منذ عام 2014، الحكومة الفرنسية بالتخلي عن مواطنيها الأمر الذي أثار الجدل في باريس، فيما تقول وزارة الخارجية: إنها تواصل العمل من أجل تسهيل عودتهم للبلاد.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير ترجمته “عاجل”: يُحتجز ثلاثة فرنسيين حاليًا في اليمن، فيما تحاول السلطات منذ عدة أشهر إيجاد حل لتمكينهم من استعادة الحرية وترك المنطقة التي يستولي عليها المتمردون الحوثيين المدعومون إيرانيًا.

وأوضحت أن أحدث هؤلاء المحتجزين هو آلان جوما، بحار يبلغ من العمر نحو أربعين سنة، من بيزييه اعتقل في يونيو الماضي، قبالة ميناء الحديدة، عقب توجُّهه إلى هناك بعد أن تقطعت به السبل أثناء إبحاره إلى بومباي.

وأشارت إلى أن خفر السواحل سلموه إلى الحوثيين الذين احتجزوه منذ ذلك الحين في سجن بالعاصمة صنعاء، استولوا عليه نهاية عام 2014.

ووفقًا لأسرته، “إنه محتجز، بدون سبب، في زنزانة صغيرة وعزلة تامة، فقد وزنه ومعنوياته في أدنى مستوى لها”.

أما المعتقلون الآخرون فهما مراد عياد وطه العيساوي، من أصل تونسي، اعتقلا في 7 و 8 مايو 2014، خلال هجوم كبير على عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث كان الأول عائدا للتو من فرنسا باتجاه ريان المكلا، أُوقف بعد وصوله، وأُعيد إلى العاصمة، حيث سُجِن والثاني كان بالفعل في صنعاء من أجل بعض الإجراءات الإدارية.

وبينت “لوموند” أن عياد والعيساوي استقرا بشكل قانوني في اليمن عام 2007، وهما متزوجان من يمنيتين، وكانا يعيشان مع عائلاتهما في حضرموت، حيث كانا يدرسان بمدرسة دار الحديث شرق اليمن، فهذه المدينة استقطبت أجانب من جميع أنحاء العالم، بينهم من 200 إلى 300 فرنسي، معظمهم من معتنقي الإسلام.

ونقلت عن وليام بوردون، أحد محاميهم: لم توجه لهم اتهامات قط، وبالتالي لم يحاكما، فرنسا تخلت عن رعاياها بينما يرغب الحوثيون، منذ 2015، بترحيلهم إلى باريس، الدولة لم تفعل أي شيء لهم من أجل عودتهم.

وبين الصحيفة أنه في 19 ديسمبر 2017، دعت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أسر المعتقلين إلى التواصل مع “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” لاتصال مع ذويهم، إذ كان من المفترض أن يكونوا أحد السجناء الأجانب الذين أفرج عنهم وسلموا إلى اللجنة الدولية في ديسمبر 2017، لكن لأسباب غير معروفة ظلوا أسرى.

كما أكدت أن قسم مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في باريس قد أخبر المحامين أن الأخيرين لا يخضعان لأي تحقيق في فرنسا، وردا على سؤال حول وضع المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين في اليمن، قالت وزارة الخارجية، لـ”لوموند” إنها علمت بحالة جوما والمواطنين الآخرين المحتجزون في اليمن “ونعمل على تسهيل عودتهم للبلاد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى