اقترحت لجنة إصلاح حكومية في تونس، الخميس، خفض الدعم تدريجيًّا عن المواد الأساسية وتحويله نقدًا إلى مستحقيه.
وكشفت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة الدعم عن مقترح يتمثل في خفض الدعم على ثلاث مراحل تمتد كل واحدة ما بين ستة إلى تسعة أشهر.
ويهدف مقترح الخفض التدريجي، إلى التصدي للاستغلال غير العادل للمواد المدعمة، والوصول الى الأسعار الحقيقية للمواد الأساسية مقابل تحويل الدعم نقدًا إلى مستحقيه.
وقال يوسف طريفة المكلف بمهمة بوزارة التجارة لوكالة الأنباء التونسية “تحويل الدعم نقدًا لمستحقيه سيحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.
وسيشمل رفع الدعم الحليب والزيوت النباتية والخبز والسكر والسميد ومواد العجين الغذائية.
ويتضمن مقترح اللجنة وضع قاعدة معطيات تجمع بين مجمل المستفيدين من التحويل النقدي.
وتأتي مراجعة الدعم الحكومي في إطار حزمة الإصلاحات التي تطالب بها المنظمات المالية الدولية المقرضة، بجانب التحكم في كتلة الأجور ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخفض عجز الموازنة ومكافحة التضخم.
وبحسب أرقام حكومية، من المتوقع ان يتخطى حجم الدعم للمواد الأساسية هذا العام 2 مليار دينار مقابل 5.1 مليار دينار في 2010، أي قبل اندلاع أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
