وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة، على تعديل البند (رابعاً) من نظام الإجراءات الجزائية.
ويتعلق البند المشار إليه برفع دعوى جزائية على الوزير، أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، وذلك بحذف عبارة “ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به”، الواردة في ذلك البند.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أنه تم إعداد مرسوم ملكي بذلك.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس تفويض وزير التجارة والاستثمار –أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية إنشاء ملحقية تجارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
