طالب وزراء خارجية 7 دول (تتصدرها المملكة العربية السعودية) بـ”حل سياسي للصراع في سوريا”. وأكدت الدول الموقعة (السعودية، ومصر، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) ضرورة تنسيق الجهود الدبلوماسية، وتوافر الإرادة السياسية لإنهاء الصراع في سوريا.
ونص البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول المذكورة -على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- على “التأييد العاجل لتشكيل لجنة دستورية لتحقيق تقدُّم في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للصراع في سوريا، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وتابع (البيان الرسمي): “لقد امتد أمد الصراع في سوريا إلى أكثر من 7 سنوات على حساب مئات الآلاف الذين فقدوا أرواحهم، والملايين الذين اضطروا إلى النزوح واللجوء داخل سوريا وخارج حدودها. وهناك حاجة عاجلة لبذل جهود دبلوماسية منسقة، ووجود إرادة دولية لإنهاء الصراع. وليس لهذه الحرب حل عسكري، ولا بديل للحل السياسي”.
وأضاف البيان: “نحن نؤكد بأشد لهجة أن الساعين إلى حل عسكري سينجحون في المخاطرة فقط، في تصعيد خطير للصراع، وانتشار الأزمة على نطاق أوسع في المنطقة وخارجها. فمن الضروري إحراز تقدُّم في حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ودعت الدول الموقعة على البيان “الأمم المتحدة ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا للعمل -في أسرع وقت ممكن- على تشكيل لجنة دستورية ممثِّلة للجميع وذات مصداقية لتبدأ في صياغة دستور سوري جديد، والتمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في بيئة آمنة ومحايدة يكون لجميع السوريين المؤهلين -بمن فيهم المغتربون- حق المشاركة فيها”.
وقال البيان: “نحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، على رفع تقرير إلى مجلس الأمن بشأن ما أحرزه من تقدُّم في موعد أقصاه 31 أكتوبر”، و”نؤكد التكليف الواضح لمكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص من الأمين العام ومجلس الأمن للمضي قدمًا في تشكيل لجنة دستورية. ونحث الجميع على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بجدية في أعمال اللجنة لدى تشكيلها”.
