قرر برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان والمعنيّ بتنظيم قطاع الإيجار في المملكة إعفاء العقود الإيجارية السكنية من المقابل المالي لتوثيقها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار حتى نهاية 2018م.
ودعا برنامج إيجار أطراف العملية الإيجارية إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يهدف إلى تحفيزهم وتشجيعهم على توثيق عقود الإيجار السارية والجديدة والاستفادة من خدمات ومزايا الشبكة.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم الخميس، أنه سيتم الإعفاء بدءاً من اليوم؛ وذلك بهدف تنظيم القطاع وحث المستأجرين ممن بدأت عقودهم قبل تاريخ 12 فبراير الماضي على التسجيل في الشبكة الإلكترونية، مؤكداً أن جميع العقود بعد هذا التاريخ تعتبر إلزامية التسجيل في الشبكة الإلكترونية لإيجار، ويترتب على أي مخالفات لذلك تطبيق العقوبات التي نصت عليها اللائحة.
وأشار إلى أن شبكة إيجار الإلكترونية شهدت منذ إطلاقها إقبالاً على تسجيل العقود وتوثيقها الإلكتروني بما يصل إلى 800 عقد في اليوم، فيما بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في النظام ما يتجاوز 9 آلاف مكتب معتمد في مختلف مناطق المملكة، وأن هذه الأرقام في تزايد مستمر.
وأشار البرنامج إلى أن الشبكة تتيح ضمن خدماتها توثيق العقود القديمة والقائمة خارج الشبكة بأثر رجعي بخطوات سهلة وميسرة خلال مدة لا تتجاوز ثماني دقائق من خلال أقرب وسيط عقاري معتمد، ويمكن للمستفيدين التعرف على أقرب وسيط عقاري معتمد من خلال استخدام تطبيق “وسطاء عقاريون” للأجهزة الذكية.
ولفت إلى أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تقدم العديد من المزايا والخدمات التي من شأنها تيسير العملية الإيجارية وتسهل إجراءاتها وتنظم قطاع الإيجار العقاري، ويتم تطويرها بشكل مستمر؛ حيث فعلت الشبكة خلال الأيام الماضية خدمة تنوع الدفعات الإيجارية منها الشهرية والربع سنوية، واستفاد أكثر من 20% من العقود الجديدة من خدمة الدفعات الشهرية للعقد الإيجاري.
