اشترطت وزارة الداخلية تركيب كاميرات مراقبة بالأسواق ومواقع الأنشطة التجارية والفنادق، والمستشفيات والجامعات والمدارس الأهلية، والمواقع الترفيهية المفتوحة والمغلقة.
وتضمنت الشروط تركيب كاميرات ملونة ثابتة بمقياس رؤية يمكِّن من التعرف على هوية الشخص، وقراءة لوحات المركبات، وأن يتم تركيبها في المداخل والمخارج، والممرات، وقاعات الاستقبال ومواقف السيارات، وغيرها من المواقع المحددة لكل نوع نشاط.
ويجب الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن 31 يومًا، وتوفير خوادم احتياطية للنظام وجهاز التسجيل، وأن يكون نظام الكاميرات قادرًا على نقل الأحداث بجودة عالية وسرعة لا تقل عن 30/ 25 صورة في الثانية، كما يجب أن يضبط النظام التاريخ والوقت بصورة تلقائية، ويعرضهما على الشاشة.
ويحظر تركيب كاميرات بخاصية التحريك والتقريب في الأماكن التي تتمتع بالخصوصية، إلَّا بعد الحصول على موافقة مسبقة، كما يحظر استخدام كاميرات مخفية إلَّا بموافقة الجهات المختصة.
واشترطت الوزارة للمباني والمنشآت الخاصة بالنساء تركيب الكاميرات في المداخل والمخارج فقط، وأن يتم تشغيل النظام بواسطة طاقم نسائي كامل للمحافظة على الخصوصية، وسيكون صاحب المنشأة مسؤولًا عن أي إخلال بذلك أمام الجهات المختصة.
وحددت مواصفات فنية يجب توافرها بغرفة التحكم الرئيسية بحيث تكون فعالة على مدار الساعة، وأن تكون بعيدة عن أماكن الزائرين، وأن يقتصر الدخول إليها على المشغلين والمسؤولين المصرح لهم فقط، وأن يكون هناك سجل دخول وخروج للغرفة بالوقت والتاريخ.
