قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن اليوم العاشر من ربيع الأول المقبل، يشهد ميلادًا جديدًا للتحول الرقمي في التوثيق، وذلك بعد إصداره أمرًا لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.
ووجّه الصمعاني، بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونيًّا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وتمكّن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة “أبشر”.
وتُغني “خدمة توثيق الوكالات إلكترونيًّا” عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور لكتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة “أبشر” دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وأشار وزير العدل، إلى أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية. موضحًا أن خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونيًّا تأتيان لتعزيز سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة.
وكشف الصمعاني، أنه تحقيقًا للتحول الرقمي، تم تخصيص وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، ويندرج تحتها عديد من الإدارات، مبينًا عمل الوزارة على عدد من المبادرات ستكون خير رافد للعدالة الناجزة وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة الرقمية الجديدة لقطاع التوثيق تأتي في إطار تحقيق أحد أهم مستهدفات الوزارة وهو التحول الرقمي لأعمالها وخدماتها لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها وإلغاء التعاملات الورقية مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.
وستلغي المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيًّا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني في كلا الخدمتين عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في “أبشر”، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًّا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (gsb) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية “يسر”.
وستتمكن الجهات الحكومية من التحقق وذلك عبر “خدمة التحقق من وكالة” بمدخلين رئيسيين هما: (رقم الوكالة، وهوية أحد أطراف الوكالة)، ليتم الرد آليًّا من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة إذا ما كانت سارية أو غير سارية، مع تفاصيلها كاملة.
كما أتاحت الوزارة للمؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صحتها ومن سريانها، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة وزارة العدل للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة.
