تقترب الحكومة الصينية من تطبيق نظام مراقبة شخصية مثير للجدل؛ حيث يعزز النظام الجديد القيود الحالية التي تفرضها الدولة على المواطنين، ونقلها إلى مستويات جديدة بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وبحسب ما ذكر موقع “infobae” الإسباني ـ في تقرير ترجمته “عاجل” ـ فإن الحكومة الصينية تسعي لتطبيق مقترح لاستخدام بيانات المواطنين من خلال تكنولوجيا التعرف على الوجوه، والذي يفرض اليوم على المواطنين في أجهزة الصراف الآلي والدفع للسلع والخدمات.
وقال الموقع إن العملاق الآسيوي (الصين) الذي أصبح رائدًا في هذه التكنولوجيا الناشئة، سيعتمد هذا النظام بشكل رسمي في عام 2020، والذي سيكون بالفعل تهديد لحقوق الإنسان حول العالم.
وأوضح الموقع أن تكنولوجيا التعرف على الوجه تمتلك القدرة على قراءة العواطف، وربما هذا هو السبب في أن الحكومة الصينية تخطط لاستخدامها لتكثيف المراقبة الاستبدادية على مواطنيها.
الخطة الطموحة التي تعمل عليها الحكومة هي تطوير شبكة مراقبة وطنية، تعمل في العديد من المدن الكبرى وسيتم استخدامها لمراقبة أكثر من 1.4 مليار نسمة بطرق لم يسبق لها مثيل.
وسيعمل نظام المراقبة الاجتماعية الجديد على قياس سلوك المواطنين، ومدى امتثالهم للقواعد والأنظمة التي يفرضها الحزب الشيوعي الصيني.
وتم التخطيط لتركيب شبكة ضخمة من الكاميرات التلفزيونية، يعمل منها الآن 170 مليون وجاري الاعداد لـ400 مليون أخرى خلال السنوات الأربع القادمة.
ويحتج المنتقدون للنظام التكنولوجي المثير للجدل، بأنه سيكون أداة لمراقبة جميع أنشطة العارضين على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تتبع الأنشطة الشخصية عبر الإنترنت والتي تتضمن شراء وبيع المنتجات؛ ليتم في نهاية الأمر تجميع كل هذه البيانات في ملف تعريفي، وإنشاء رقم شخصي لكل مواطن.
وسيتم معاقبة أولئك الذين لديهم تصنيفات منخفضة، بإدراجهم في القائمة السوداء ومنعهم من القيام برحلات داخلية، كما حدث مع أكثر من 12 مليون شخص ممنوع بالفعل من الانتقالات داخل الأراضي الصينية.
وستستخدم السلطات نظام التعرف على الوجه في الكشف عن أسماء الأشخاص الذين لا يتبعون المعايير السلوكية التي يفرضها الحزب الحاكم، حتى عند التعامل مع مخالفات بسيطة مثل عبور الشارع.
ويختبر رجال الشرطة الصينية، نظارة شمسية مجهزة بكاميرات تسمح لهم بالتعرف على الوجوه والإيماءات لمساعدتهم في الكشف عن الأشخاص المطلوبين في أسرع وقت.
كما يسمح النظام بتحديد “غير الصينيين” في الدولة وتنبيه السلطات إذا ما تحركوا أكثر من 300 متر من منازلهم، وتخطط الحكومة في المستقبل لإضافة المزيد من البيانات إلى النظام واستخدامها كأداة لفرض قيود أكثر تقييدًا على الأقليات الانفصالية.
ويمكن أن تكون للأقليات العرقية في الصين الهدف الرئيسي لهذا النوع من الاستبداد، كما هو الحال مع أقلية الإيجور المسلمة؛ حيث يوجد أن أكثر من مليون معتقل في ظروف سيئة.
