صرح النائب العام بأنه إلحاقًا للبيانين الصادرين بتاريخَي 10/2/1440هـ الموافق 19/10/2018م، و16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وبناءً على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي-التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية البالغ عددهم (21) موقوفًا بعد استدعاء النيابة العامة 3 أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وفي هذا الصدد، تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8/2/1440هـ الموافق 17/10/2018م ورقم 9995/س وتاريخ 16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م، ورقم 11350/س وتاريخ 22/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
وأعلن النائب العام السعودي توجيه التهم إلى 11 موقوفًا من بين 21 موقوفًا في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
