أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد بن محمد العمودي أن مبادرة “القروض السكنية للعسكريين في الخدمة” التي أعلنت اليوم تأتي انفاذاً للأمر الملكي الكريم بتخصيص مبلغ 21 مليار ريال للعسكرين في الخدمة تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للجنود البواسل وكل من يسهر على حماية أمن الوطن والمواطن، وذلك بتمكينهم من تملك منازلهم وتحقيق الاستقرار لأسرهم من خلال تقديم قرض حسن بحد أقصى 140.000 ريال إضافةً إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية المشاركة.
وقال خالد العمودي في حديث له خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإسكان ممثلة في برنامج سكني اليوم بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص: إن هذه المبادرة إحدى مبادرات برنامج الإسكان بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” ضمن برامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020.
وأهاب بالعسكريين العاملين في القطاعات العسكرية سرعة التسجيل أو تحديث البيانات في برامج “القروض السكنية”، في وزارة الإسكان، أو صندوق التنمية العقارية، مشيراً إلى أنه سيبدأ سداد القرض الحسن (يصل إلى 140 ألف ريال) بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري الأساسي أي بعد 15 إلى 25 عاماً كحد أقصى، كما أنه سيتم جدولة الأقساط بحسب الدخل الشهري للمواطن حينها”.
وحول القطاعات العسكرية المستهدفة من المبادرة أوضح العمودي أنها تشمل جميع العسكريين في الخدمة من منسوبي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.
من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على تنمية القطاع الخاص في وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” نايف بن عبد المحسن الرشيد أن “مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة” تهدف إلى تقديم التسهيلات التمويلية لحماة الوطن إنفاذاً للأمر السامي الكريم، مشيراً إلى أنها ستسهم في تنشيط قطاع التشييد والمقاولات، وتشمل حلولاً تمويلية وقروضاً بمميزات تنافسية بالتعاون مع جهات التمويل المعتمدة في المملكة.
ومن جانبه أكد المشرف العام على برنامج الإسكان الأستاذ مروان زواوي، بأن مبادرة “القروض السكنية للعسكريين في الخدمة” تسهم مع مبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وبشكل مباشر في تحقيق أحد أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% عام 2030، موضحاً بأن الخيارات السكنية المتاحة للعسكريين تشمل “شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان أو وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، أو البناء الذاتي لأرض يمتلكها المواطن العسكري في الخدمة”.
حضر المؤتمر الصحفي معالي وزير الإسكان (رئيس برنامج الإسكان) ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” فهد بن محمد السكيت، وعدد من المسؤولين في القطاعات العسكرية المستهدفة.
