تقدم صندوق التنمية العقاري بطلب إعادة النظر إلى بعض المحاكم الإدارية بخصوص الأحكام النهائية الصادرة لمصلحة المتضررين ممن لديهم طلبات تمويل قبل عام 1432 هـ.
واستند الصندوق في طلبه إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بديوان المظالم «معين» قد حد من سرعة تقديم مذكرة الاستئناف في القضية؛ مما فوت على الصندوق تقديم الاستئناف في الموعد المحدد؛ الأمر الذي أعاد المعاملات مجدداً إلى المحاكم للنظر والبت فيها من جديد، إلا أن الأخيرة رفضت إعادة النظر في القضية بحجة عدم وجود وقائع أو مستندات جديدة، بحسب “الوطن”.
مستندات جديدة
المحامي عصام معوض، أوضح أنه يحق للجهات أو الأفراد تقديم التماس إعادة النظر في حال وجود مستندات أو وقائع جديدة أو شهود لم تظهر أثناء المرافعة، وبعد صدور الحكم فلتلك الجهات الحق في ذلك، أما ما دون ذلك فلم تقبل طلبات الالتماس إلا بوجود وقائع جديدة.
ووافق المحامي خالد البابطين الرأي السابق بخصوص إمكانية تقديم التماس من قبل صندوق التنمية العقاري في حال وجود مستندات جديدة، مبيناً أن الوقائع الجديدة تجيز للمحكوم ضده تقديم الالتماس بإعادة النظر، ولكن لا يقبل ذلك في حال عدم وجود مستجدات حول القضية.
مسار القضية
فيما أكد المختص العقاري عادل التويجري، أن صندوق التنمية العقاري طلب إعادة النظر على بعض الأحكام النهائية الصادرة مؤخراً، ولكن قررت المحاكم عدم قبول الطلب نظراً لعدم وجود أي وقائع جديدة قد تغير من مسار القضية.
يأتي ذلك بعد صدور أحكام نهائية لـ65 شخصاً من متضرري صندوق التنمية العقاري؛ نظراً لعدم استئناف الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث اتجه المستفيدون إلى إمارات المناطق وفروع الصندوق، إلا أن المستجدات أعادت تلك المعاملات مجدداً إلى دائرة المحاكم.
يُذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435، قد نص بأنه تسريح أحكام التنظيم الجديد للدعم السكني على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 22/ 7/ 1432؛ فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
