حددت مؤسسة النقد العربي “ساما”، الجهات التي يحق لها الكشف عن الأرصدة والحسابات والودائع والاستثمارات لدى البنوك العاملة في المملكة.
وذكرت “ساما”، أن الجهات التي يحق لها ذلك هي: المحاكم الشرعية وديوان المظالم، ووزارة الداخلية، وإمارات المناطق، ووزارة المالية.