تطورات مدوية شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا، فبينما أطاحت شرطة العاصمة المقدسة برئيس سابق للنادي الأهلي لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية صادرة ضده، كشفت مصادر عن تفاصيل عملية تزوير شارك فيها صديق مقرب للرئيس السابق وموظف مرموق للتغطية على القضية.
وأطاحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في “شعبة الحقوق المدنية وتنفيذ الأحكام”، برئيس سابق للنادي الأهلي، مطلوب لتنفيذ حكم قضائي مصدق شرعًا يلزمه بدفع مبلغ 150 مليون ريال، من أصل مطالبات مالية تقدر بحدود 320 مليون ريال، تتصل بمعاملاته كرجل أعمال.
وتتصل الإطاحة بالرئيس السابق للنادي الأهلي بتفاصيل القضية التي انفردت “عاجل” بنشرها في 28 مايو الماضي، وتضمنت أن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة أصدرت عدة قرارات قضائية ضد رجل الأعمال لعدم وفائه بالتزاماته المالية، ثم أعلنت عن إقامة مزاد علني على 12 عقارًا مرهونة تعود ملكيتها له.
وأكدت مصادروقتها أن رئيس النادي السابق مطالب بسداد 150 مليون ويال عقب صدور عدد من الأحكام الشرعية واجبة التنفيذ بحقه بعد تصديقها من المحاكم الشرعية.
واليوم السبت، كشفت مصادر “عاجل” أن صديقًا لرئيس النادي المدان أسهم في تأجيل المزاد، الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي، ثم ساعد في إخراج صديقه من التوقيف من خلال عملية تزوير، تم اكتشاف تفاصيلها حديثًا.
ووفق المصادر؛ تمكن الرئيس السابق من مغادرة التوقيف بعد تزوير توقيع قيادة تنفيذية كبيرة على خطاب رسمي يفيد بأنه شخصية اعتبارية.
وأوضحت المصادر أن صديق الرئيس السابق قام بالتنسيق مع موظف مرموق بتزوير توقيع شخصية اعتبارية وقيادية رفيعة المستوى على خطاب أعداه للمطالبة بإطلاق رجل الأعمال المدان من التوقيف؛ وهو ما تم فعلًا.
وأشارت المصادر إلى أنه وبمجرد اكتشاف تزوير الخطاب جرى كف يد الموظف المرموق وبدء التحقيق مع عدد من مساعديه تمهيدًا لمحاكمتهم بجريمة خيانة الأمانة.
وعلمت “عاجل” أن صديق الرئيس السابق وشريكه ذكرا في الخطاب أن رجل الأعمال المديون شخصية اعتبارية ولا يمكن إيقافه.
