حكمت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية في المدينة المنورة وتبوك وذلك بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي حول مستفيديه للبنوك التجارية متخلياً عن دوره في الإقراض من رأس ماله.
وفي التفاصيل يقول الأستاذ أحمد القحطاني المتحدث الرسمي لمتضرري الصندوق العقاري أنه في هذا اليوم الاثنين الموافق 29 جماد الأول من عام 1440 عقدت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة جلستها القضائية في تمام الساعة التاسعة صباحاً ونطقت بالحكم لصالح متضرري الصندوق العقاري مؤيدة بذلك أحكام أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في منطقتين هي المدينة المنورة وتبوك. وألزمت محكمة الاستئناف الإدارية الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.
ويعد هذا الحكم هو الحكم الأول من محكمة استئناف مكة المكرمة الإدارية ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الأيام المقبلة.
وأضاف القحطاني بقوله تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الاستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطع تقديم ما يبرر مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435.
فحكمت الاستئناف بعدم صحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82.
وعن ماذا حصل للأحكام الصادرة من قبل للمتضررين من محكمة استئناف الرياض ومحكمة استئناف مكة المكرمة أوضح القحطاني أنهم تسلموا صكوك الأحكام وسلموها للصندوق العقاري تمهيداً للتنفيذ.
