كشف المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود وجود تنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الإلكتروني الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لافتاً إلى أن منصة «إيجار» جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية.
وقال: «وزارة الإسكان أطلقت العقد التجاري كمرحلة أولى اختيارية، والعقد التجاري يعتبر نافذا وملزما لجميع أطرافه، كما أن التطبيق الإلزامي للعقد التجاري سيعلن خلال الفترة القادمة، إلا أنه توجد اختلافات بين العقدين السكني والتجاري، فالعقد السكني يغلب على بنوده الثبات، بينما العقد التجاري وبسبب طبيعة القطاع يستلزم وجود مرونة واختلافات في بنوده، وذلك وفقا لنوع الوحدة المؤجرة، إضافة إلى إمكانية تحديد صلاحيات أطراف العقد وغيرها من المزايا المختلفة، التي تخدم قطاع الإيجار التجاري، كما أن توثيق العقود التجارية حاليا من خلال الشبكة يأتي ضمن مرحلة الإطلاق الأولي للخدمة مجاناً حتى يتم الإطلاق الرسمي»، وفقاً لـ«عكاظ».
وأوضح أن «إيجار» تستهدف من الإطلاق الأولي إشراك أطراف العملية الإيجارية في القطاع التجاري من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين؛ للأخذ بمرئياتهم عن الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة، وذلك في سبيل العمل على تطوير العقد التجاري وتحسينه، واستكمال تطوير خدماته والوصول إلى أفضل المستويات قبل دخوله مرحلة الإلزام في المدة القادمة.
وبيَّن أن «إيجار» تهيئ نظام العقد التجاري الإلكتروني لتطبيق المرحلة الإلزامية للعقد الإلكتروني الموحد للقطاع التجاري خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
وبخصوص مصير العقود القديمة في الإيجار التجاري، وهل ستعطى مهلة لتصحيح أوضاعها، ذكر الداوود إحدى الخدمات التي تقدمها الشبكة للقطاع السكني والتجاري، وهي تسجيل العقود الإيجارية بأثر رجعي لإتاحة الفرصة لأصحاب العقود السارية الاستفادة من خدمات شبكة إيجار.
ونوه إلى أن «إيجار» تساهم في التقليل من القضايا المتصلة بقطاع الإيجار العقاري، مرجعاً ذلك إلى كون عقد إيجار الموحد يعتبر سنداً تنفيذياً؛ ما يضيع الفرصة على المماطلين في عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية، وسيظهر أثر ذلك من خلال إحصائيات وبيانات وزارة العدل.
