رصدت وزارة المالية، 160 من منسوبي وزارة التعليم يملكون سجلات تجارية.
وشددت على المخالفين لتصحيح أوضاعهم خلال أسبوعين، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وإيقاف الراتب.
وأوضحت مصادر، أن كشف وجود سجلات لبعض منسوبي التعليم جاء من خلال التحليل العشوائي لرواتب التعليم لشهر يناير، إذ لوحظ أن بعضهم يملكون سجلات تجارية، وفقا لـ«عكاظ».
وجددت «المالية» التأكيد على تحذير الموظف من الاشتغال بالتجارة طبقاً للأنظمة.
وطلب تعميم أصدرته الوزارة من الموظف الذي يملك سجلاً تجارياً شطب السجل، أو نقل الملكية في حالة السجل الانفرادي، وتقديم ما يثبت ذلك، وتسليمه لمكتب مدير عمليات الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
