مصادر، أن وزارة الخدمة المدنية وافقت على استمرار بدل السكن للموفدين، بعد أن أوقفته وزارة الصحة في وقت سابق دون سابق إنذار للأطباء الموفدين للدراسة في الداخل، دون سند نظامي.
وقالت مصادر «عاجل»، إن وزير الخدمة المدنية، رأى استمرار الصرف للموفد للدراسة في الداخل وفقًا للفقرة الرابعة من الأمر السامي رقم 23245 بتاريخ 16- 5- 1435ه الذي ينص على أن تقوم الجهات الصحية والجامعات بصرف بدل مقابل مالي للسكن كاملًا دون تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، على ألا يتجاوز 50 ألف ريال سنويًّا.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 11 من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل بعد طلب وزير الصحة تعديلها، تنص على «يصرف للموظف الموفد للدراسة بالداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري وبدل التفرغ للأطباء والصيادلة وبدل فرق ساعات العمل للإخصائيين، وفقًا لما تحدده الشروط والضوابط من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية».
وكان وزير الصحة قد أوقف صرف البدل بعد ملاحظات ديوان المراقبة العامة، والتي نصّت على أن هناك صرفًا للبدل بشكل غير نظامي، ما جعل الوزارة تتخذ إجراءات الإيقاف دون أخذ الموافقات من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وتسبب قرار الوزير بإيقاف صرف البدل في موجة غضب من قبل الأطباء. مشيرين إلى أن الطبيب الموفد يتحمّل سداد رسوم سنوية وحضور دورات سريرية ومتطلبات عديدة ومكلفة لإنهاء تدريبه الطبي، بالإضافة إلى تحمّله عبء ومسؤوليات العمل الشاقة التي قد تفوق غير الموفدين.
