تعلن وزارة الخدمة المدنية، خلال الفترة المقبلة، عن لوائح وأنظمة الخدمة المدنية الجديدة والتي عكفت على تحديثها خلال الأشهر الماضية.
يأتي ذلك بعد أن نشرت وزارة الخدمة المدنية، تغريدة «الأوبديت»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.
كشف الخبير التعليمي عوض الشمراني، عن لوائح وأنظمة الخدمة المدنية التي سيطالها التعديل.
وقال الشمراني، لـ«عاجل»، إن هناك أكثر من 22 لائحة سيلحق بها التغيير، في مقدمتها لائحتا الأداء الوظيفي الجديدة والوظائف التعليمية، إضافة إلى لائحتي الترقيات والحقوق والمزايا المالية.
وأشار الشمراني إلى أن التعديل على هذه اللوائح سيكون متماشيًّا مع متطلبات المرحلة المقبلة للتحول الوطني، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبيّن الخبير التعليمي، أن التحديث يأتي بعد تنازل وزارة الخدمة المدنية التدريجي عن بعض صلاحيتها وإسنادها للجهات الحكومية، خاصةً ما يتعلق بالتوظيف؛ حيث منحت صلاحية الإعلان والمفاضلة عن تلك الوظائف للجهات الحكومية التي تم تمكينها، وبالتالي ستتولى هذه الجهات الإعلان عن احتياجها السنوي من الوظائف وشغلها بشكل مباشر.
وتابع: «تلك الجهات عملت فعليًّا على تهيئة منصة إلكترونية لتوظيف الخريجين والخريجات عبر مواقعها الإلكترونية استعدادًا للإعلان عن احتياجها من الوظائف بعد انفكاكها عن وزارة الخدمة المدنية، كما هو الحال في وزارة الصحة والعدل وديوان المراقبة وديوان المظالم ووزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها من الجهات الحكومية، التي بدأت فعليًّا بالإعلان عن شواغرها الوظيفية عبر مواقعها الإلكترونية».
وعن أهم التعديلات التي ستطرأ على لائحة الأداء الوظيفي الجديدة، توقع الشمراني أن تربط العلاوة السنوية بالأداء، وكذلك تصنيف الموظفين على خمس فئات، حسب منحنى التوزيع المعمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية؛ حيث سيكون أغلب الموظفين في مستوى الوسط، حسب النسب التي سيتم توزيعها على تلك الفئات الخمس.
أما ما يخص لائحة الوظائف التعليمية فتوقع الشمراني أن تتم إعادة هيكلة سلم رواتب المعلمين، وكذلك توزيع المعلمين حسب مستوى الأداء على ثلاثة مستويات كالتالي: «معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير»، وسيكون لكل مستوى من هذه المستويات عدة معايير مهنية يجب على المعلم اجتيازها من خلال ما يسمى بالترخيص المهني أو اختبار مزاولة المهنة.
وأوضح الخبير التعليمي، أن لائحة الترقيات ستخضع لعنصري «تقويم الأداء والأقدمية»؛ للمفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية، مشيرًا إلى أن عناصر المفاضلة التي كان معمولًا بها قبل التعديل، وهي: «المؤهل العلمي والدورات التدريبية والأداء الوظيفي والأقدمية»، إلا أنه تم استبعاد عنصري المؤهلات العلمية والدورات التدريبية في المفاضلة للترقيات من لائحة الترقيات الجديدة.
وحول لائحة الحقوق والمزايا المالية، توقع الخبير التعليمي أن يُعاد النظر في المكافآت والبدلات، حسبما ورد في المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة من خلال الاستحقاق للمزايا المهنية، مثل التكليفات وما يقابلها من المزايا المالية كالبدلات.
