أفادت مصادر أنه جرى تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، هدفها دراسة إعفاء العسكريين المرابطين والمشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض المتبقية عليهم لصندوق التنمية العقارية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لما أوردت “عكاظ”، أن اللجنة مُشكلة من صندوق التنمية العقارية والجهات العسكرية ووزارة المالية ومجلس الغرف التجارية والصناعية.
ولفتت إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بأسماء منسوبي الجهات العسكرية من العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم السابقين والحاليين المقترضين من صندوق التنمية العقارية بكل برامجه؛ لرفعها لجهات الاختصاص.
