قضت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسجن عشرة مواطنين لبنانيين لمدة 15 سنة أشغالًا شاقة، على خلفية تعاملهم مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مصدر رسمي لبناني، إن المحكمة العسكرية، قضت «بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة غيابيًا بحق كل من اللبنانيين: جرجس وريم وريمون داوود، وسوزان وشربل ومريم وميرالا وبيار لوقا، وسهام أسعد، وكلود الراعي».
وأضاف المصدر، أن المحكمة العسكرية أدانت المتهمين «بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، ودخول بلاد العدو والحصول على الجنسية الإسرائيلية، وجردتهم من حقوقهم المدنية، وأمرت بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهم».
وكان القضاء العسكري اللبناني، أصدر في يوليو 2018م، أحكامًا مشددة بالسجن بحق سبعة لبنانيين، لإدانتهم بالتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي على نحو يخالف أحكام القانون ويضر بمصالح البلاد.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، وقتها، أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، عاقبت المتهمين الهاربين «سلام فاخوري، وأسد صقر، وأنطوانيت النداف» بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا لكل منهم، وذلك لإدانتهم بـ«ارتكاب جريمة التعامل مع إسرائيل وهم على بينة من ذلك» مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.
وأضافت أن المحكمة عاقبت المتهمين «فادي هاشم، وشربل هاشم، ومارون هاشم، ولينا عنيد»، غيابيًّا بذات العقوبة (الأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا) لإدانتهم بـ«جرم دخول إسرائيل والتعامل معها وحصولهم على الجنسية الإسرائيلية» مع تجريدهم من حقوقهم المدنية، كما قضت بإحالة متهمة قاصر إلى محكمة الأحداث لمحاكمتها عن الاتهام بدخول إسرائيل.
ويحرّم القانون اللبناني التعامل مع العدو، حيث تنص المادة 273 منه: «كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام، وكل لبناني وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية».
كما تنص المادة 274 من القانون اللبناني على «كل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا أفضى فعله إلي نتيجة عوقب بالإعدام».
