أصدر مجلس الوزراء قراراً يخص الموظفين الذين يُفصلون من أعمالهم بسبب الانقطاع عنها، لكونهم موقوفين لدى الجهات الأمنية.
وفي التفاصيل، قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الأنظمة، أن مَن فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته؛ يُسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؛ وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1- 1097) وتاريخ 12/ 9/ 1426هـ.
وجاء هذا القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، بعد الاطلاع على خطاب من وزارة التعليم بشأن دراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.
