وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع اللائحة التنظيمة للمحافظة على الذوق العام؛ وذلك بعد تعديلات لجنة الشؤون الاجتماعية التي رفع بها الأعضاء يوم أمس؛ فدرستها اللجنة وطرحتها اليوم للتصويت، فتم إقراره.
وحسب مصادر “سبق”، سيفرض النظام بعد تطبيقه عقوباتٍ لا تتجاوز ٥ آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتادي هذه الأماكن، وكذلك سيعاقب مَن يرتدون لباسًا غير ساتر.
وحصلت “سبق” على معلومات تفصيلية عن المشروع الذي تَضَمّن ١٠ بنود، أولها التعريف به، ونص كذلك على أنه سيطبق على مرتادي الأماكن العامة.
وسيمنع من يرتاد هذه الأماكن من الإساءة، واحترام الثقافة والتقاليد السعودية، وكذلك منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصًا لذلك.
كما منع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.
وسمح المشروع بالتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة؛ لتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات، كما حدد الغرامات بألا تتجاوز ٥ آلاف، وتضاعف في حال تكراره، ويحق لمن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة، وأيضًا أعطى الصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة بتحديد المخالفات، وتحديد الغرامات المقابلة لها وفق جدول يعد لهذا الغرض.
________
المشروع يتضمن حظر اللباس غير المحتشم ومنع الكتابة على الجدران
يناقشه “الشورى” اليوم .. هذه بعض من عقوبات مخالفي الذوق العام
يناقش مجلس الشورى، اليوم، مشروع اللائحة التنظيمية للمحافظة على الذوق العام، وهو الذي أعيد أمس، إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لإجراء بعض التعديلات وسيُعاد اليوم للمناقشة والتصويت.
وحسب مصادر “سبق”، سيفرض النظام -حال تطبيقه- عقوبات لا تتجاوز ٥ آلاف ريال لمَن ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة ويتسبّبون في الإضرار بمرتادي هذه الأماكن وكذلك سيعاقب به مَن يرتدون لباساً غير ساتر.
وحصلت “سبق”، على معلومات تفصيلية عن المشروع، الذي تضمن ١٠ بنود أولها التعريف به، ونصّ كذلك على أنه سيطبّق على مرتادي الأماكن العامة.
كما طالب المشروع في بنوده مَن يرتاد هذه الأماكن باحترام الثقافة والتقاليد السعودية، وذلك بعدم ارتداء لباسٍ غير محتشم أو يحمل صوراً أو عبارات تسيء للذوق العام، وحظر المشروع الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصاً لذلك.
كما منع التلفظ بأي قولٍ أو إصدار أيّ فعلٍ في الأماكن العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالموجودين وإخافتهم أو تعرُّضهم للخطر.
وسمح المشروع بالتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة لتحديد الجهة التي تنفّذ النظام وتباشر المخالفات، كما حدّد الغرامات بألا تتجاوز ٥ آلاف ريال وتضاعف في حال تكراره، ويحق لمَن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة، وأيضاً أعطى الصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة بتحديد المخالفات وتحديد الغرامات المقابلة لها وفق جدول يعد لهذا الغرض.
