ناشد عدد من خريجات الجامعات السعودية القديمات، مسؤولي وزارة التعليم التوظيف؛ لا سيما وأن البعض أمضى ربع قرن بعد التخرج من الجامعة بانتظار الوظيفة التعليمية؛ مشيرات إلى أنهن مررن بتغيير جميع مسميات الوزارة من المعارف إلى التربية والتعليم، وانتهاءً بمسمى وزارة التعليم.
وأكدت الخريجات القديمات، أن ملف توظيفهن سَبَق أنظمة التعليم والخدمة المدنية الحالية من “جدارة” و”قياس”؛ مؤكدات أن الدبلوم التربوي بقي عائقًا للحصول على الوظيفة حتى ظهرت مخاوف الماجستير المهني الذي سيلحقه مطالباتهن بالتوظيف لعمر الأربعين ربيعًا لحظة العودة لمقاعد الدراسة؛ حيث تَعاقب على هذا الملف 7 من وزراء التعليم حتى الآن وهن ينتظرن التوظيف، ومع ذلك لم يلحقن بركب التعليم؛ فهل سينجح الوزير “آل الشيخ” في حسم الملف وإغلاقه؟
وقالت المتحدثة باسم الخريجات القديمات فاطمة الغامدي لـ”سبق”: “نحن خريجات البكالوريوس القديمات المعطلات منذ سنوات بلغت عند البعض 25 عامًا، سبقت “جدارة” وكان التقديم بالملفات الخضراء؛ مضيفة: “استبشرنا بوجود (جدارة) خيرًا، وأراحنا من التنقل والسفر لمطاردة التقديمات؛ ولكنه خيّب آمالنا بعبارة (لا توجد وظائف تناسب تخصصك)، ثم كان “قياس” الذي يضع مَن تجتازه بامتياز، ومن لم تجتزه (عاطلة)، ونقاط أقدميتنا توقفت عند العشر سنوات، والآن نخشى تطبيق (الماجستير المهني) لغير التربويات الذي ما زال قيد الدراسة، ونخشاه لشروطه التعجيزية؛ أهمها رسومه التي لا تستطيع توفيرها سوى من تملك وظيفة لدراسته، وهل سيكون لدينا متسع من العمر للدراسة مجددًا ومن ثم الانتظار للتوظيف؟”.
وتابعت: “شروط استجدت وأنظمة استُحدثت بعد تخرجنا، وكل ما نرجوه هو النظر في أمرنا وإنصافنا، وهذا يتطلب فقط قليلًا من الوقت والاهتمام والنظر من المسؤولين لتحل قضيتنا ويغلق ملفنا؛ فوطننا العظيم وحكومتنا الرشيدة بذلت أموالًا طائلة وجهودًا كبيرة على تعليمنا، وحتمًا لا يُرضيها حرماننا هكذا عن الوظيفة؛ فنحن خريجات جامعيات ما زلنا عاطلات عن العمل لفترة تتراوح ما بين العشر سنوات وحتى (25) عامًا منذ التخرج”.
وأكملت: “استبعاد غير التربوي من الخريجات من المفاضلات التعليمية المعلنة؛ مخالفة لنظام الخدمة المدنية رقم (590)، الذي وضع التعيين للمعلمين على المستوى الرابع ممن تتوفر لديهم الشهادة الجامعية غير التربوية؛ ولكن ما حدث فيما بعد هو تعيين الخريجات التربويات عليه، وفيما بعد تم تحسين مستواهن لمستوى أعلى منه، وهنا تم حرمان الخريجة غير التربوية من حقها على هذا المستوى لتقتصر شهادتها الجامعية على الوظائف الإدارية التي كانت -وما زالت- شحيحة وقليلة حين يتم الإعلان عنها، وفي المقابل أعداد كبيرة من الخريجات تتقدم عليها، وفوق هذا وذاك تُكتشف بعد التقديم عليها؛ برغم قلتها بأنها وظائف إدارية لا تتناسب والتخصص الذي تحمله العديد من الخريجات غير التربويات”.
واقترحت “الغامدي” تخصيص وظائف محو الأمية للخريحات القديمات وكذلك أندية الحي؛ بدلًا من إسنادها لمن هن الآن على رأس العمل من معلمات الفترة الصباحية، ومن المجحف أن يدخل المفاضلة على الوظائف الإدارية في وزارة التعليم مَن هن موظفات وعلى رأس العمل من المعلمات؛ على حد قولها.
وقالت: “لا نزال نطالب بحقنا في التوظيف وكسب رزق أبنائنا من منطلق مقولة ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- (على كل فرد من رعيتنا يحس أن ظلمًا وقع عليه؛ أن يتقدم إلينا بالشكوى، وعلى كل موظف أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا ولو كانت موجهةً ضد أولادي أو أحفادي أو أهل بيتي)، وكلنا ثقة بقيادتنا ووزارة التعليم وقيادتها التربوية والجهات المعنية بتوظيفنا، بإنهاء معاناتنا الطويلة”.
