قال الناطق الرسمي باسم القمة العربية محمود الخميري، في شأن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية بعد قطع المساعدات المالية عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن إعادة تفعيل شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين معروض على جدول أعمال القمة العربية التي ستقرر المبلغ المالي الذي سيتم منحه للسلطة الفلسطينية؛ لمجابهة الحصار المفروض عليها.
وأكد “الخميري”، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بمدينة الثقافة بالعاصمة؛ لتسليط الضوء على حصيلة اليوم الثاني للأشغال التحضيرية للقمة العربية الثلاثين التي تتواصل إلى غاية يوم الجمعة القادم، أنه لطالما كانت القضية الفلسطينية حاضرة في اجتماعات جامعة الدول العربية، وكذلك على مستوى القمم العربية، مع التأكيد على الدعم الثابت والمبدئي لهذه القضية العادلة، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالملف السوري، وتداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على هضبة الجولان السورية، أفاد “الخميري” أن كل القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية فيما يخص الأراضي المحتلة (سواءً في سوريا أو فلسطين)، بما فيها إعلان القدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل” “بقيت قرارات أحادية الجانب، ولم تلقَ الصدى الدولي، وبالتالي لم يتم تفعيلها”، مبيناً أنه سيقع التباحث في هذه المسألة في اجتماعات وزارء الخارجية التحضيري للقمة غداً الجمعة.
وأكد “الخميري” وجود إجماع دولي وعربي، بخصوص رفض وإدانة قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على هضبة الجولان المحتلة، باعتباره قراراً مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والقرارات الشرعية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم 242 و497، بالإضافة إلى أن هذا القرار لا يُعتبر فقط ضد العالم العربي، بل وأيضاً مخالف للنظام الدولي القائم الذي يستنكر الاستيلاء على أراضي الدول الأخرى بالقوة.
وذكر أن تطورات الوضع في سوريا تشكّل أحد بنود القمة العربية، لكن مسألة استعادة سوريا عضويتها بجامعة الدول العربية أمر غير مطروح إلى حد الآن، مستدركاً بقوله “إن مكان سوريا الطبيعي هو البيت العربي” (في شارة إلى عودتها إلى جامعة الدول العربية).
كما صرح بأن كل الوفود العربية أشادت بمواقف الدول الأوروبية المناهضة لهذا القرار الأمريكي، ورحّبت بدعوة سوريا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (برئاسة فرنسا حالياً) بعد القرار الأمريكي الأخير، مضيفاً أنه سيتم التنسيق مع الدول الرافضة للقرار الأمريكي؛ من أجل توحيد المواقف في هذا الاجتماع المرتقب.
ووفق ما نقلته وكالة “تونس إفريقيا”، بيّن “الخميري” في هذا السياق، أن الدولة العربية التي تحظى الآن بصفة عضو غير دائم بمجلس الأمن هي دولة الكويت، وسيقع توصيتها بالتعبير عن رفض الدول العربية لقرار الرئيس الأمريكي بشأن هضبة الجولان وإدانته.
وفي ردّه عن سؤال حول تأكد مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير من عدمه في القمة العربية بتونس (31 مارس الحالي)، بعد دعوة منظمة “هيومن رايتس ووتش” تونس إلى منعه من دخول أراضيها أو إيقافه، قال الناطق الرسمي باسم القمة العربية “إن تونس لا تعرف إلى حد الآن ما إذا كان الرئيس السوداني سيحضر بنفسه أو سيرسل من ينوبه”، مبيناً أن حضور القادة والرؤساء العرب ورؤساء الوفود يتم تأكيده تباعاً.
