كشفت النيابة العامة عن القوانين والإجراءات المتبعة في التوقيف أو السجن، والحقوق التي تضمنها الدولة للموقوف، مؤكدة أن من غير الجائز توقيف أي شخص وسجنه، إلا بأماكن مخصصة ونظامية.
وأوضحت النيابة العامة، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن إيقاف أي شخص يستلزم أن يكون له سبب، وأن يكون وفق مدة محددة يخلى سبيل الموقوف حال انتهائها، لافتة إلى أن التوقيف يجب التوقيع عليه من قبل السلطات المختصة.
وبيّنت أن في حال وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وبمكان غير مخصص، وعُلِم بأمره، فمن الواجب إبلاغ النيابة العامة بشكل فوري، لينتقل المختص إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، ويجري تحقيق بالواقعة، ويُأمر بالإفراج عن السجين، إذا جرى سجنه بصفة غير قانونية أو شرعية.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن في حالة توقيف شخص بطريقة غير نظامية، يُحرر محضر، يُرفع إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في الإيقاف غير القانوني.
أخي المواطن … أخي المقيم…
تعرف على مشروعية التوقيف و الآثار المترتبة على مخالفة ذلك.#النيابة_العامة pic.twitter.com/dFsMBxgbId
