أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم، عبر حجز موعد إلكتروني.
وتفصيلًا، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروعها في تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم، وتشمل قائمة المعاملات التي يمكن تنفيذها لدى مكاتب وفروع الأحوال المدنية بعد هذه الخطوة «إضافة الأبناء، واستخراج شهادة ميلاد لهم، وإضافة الزوجة على سجلّ الزوج، وكذلك إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء…».
وستخدم هذه الخطوة الكثير من المتضررين، بحسب وكالة الداخلية للأحوال المدنية، التي بادرت -في وقت سابق- بعقد عدة اجتماعات بينها وبين وزارة العدل، للتوصل إلى حلّ لهذه المشكلة، لاسيما السماح بتجديد أو استخراج بدل فاقد من الهوية الوطنية للأشخاص الموقوفة خدماتهم، وتم -خلال هذه الاجتماعات- بحث حلول لمشكلة السجلّ المدني في ما يتعلق ببطاقة الهوية الوطنية للموقوفة خدماتهم، في محاولة للتوصل إلى آلية جديدة يتم الاتفاق عليها بين الوكالة ووزارة العدل.
ووكالة الأحوال المدنية معنيّة بتسجيل المواطنين والمقيمين وضبط الواقعات المدنية المختلفة، وإتاحتها لهم وللجهات ذات العلاقة بمصالحهم بكل الصور والأدوات المناسبة والمتاحة والمطلوبة، وتتعدد مهامّ وكالة الوزارة للأحوال المدنية وفروعها.
وتشمل قائمة المهامّ التي تقوم بها «تطبيق نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما.. تطبيق نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما.. ضبط الحالة المدنية لكل مواطن، وقيد وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية في حياته في السجلات المخصصة لذلك، وكذلك قيد الواقعات المدنية للمقيمين والزوّار والحجاج.. إصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) سجلّ الأسرة وشهادات الميلاد والوفاة».
كما تشمل إصدار تصاريح الحج للمواطنين. تنظيم السجلّ المدني المركزي، وإصدار الرقم الوطني لكل مواطن، وتوفير البيانات لقاعدة المعلومات الأساسية بوزارة الداخلية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 15/4/1426 هـ، باعتبار البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية الذكية) وما تحمله من رقم السجل المدني لكل مواطن، هي أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها.
وتقوم الوكالة أيضًا بـ«تنسيق العمل بين فروع الوكالة وتوفير متطلباتها الإدارية من الموظفين والتجهيزات.. وضع تعليمات تنظيم العمل ومراجعتها بصفة دورية لضمان حسن الأداء.. إعداد التقارير الإحصائية اليومية والشهرية والسنوية عن حركة إصدار البطاقات والوثائق التي تصدرها إدارات الأحوال المدنية.. إعداد وتدريب العناصر البشرية وتأهيلها فنيًّا للقيام بأعمال الأحوال المدنية المختلفة عن طريق مراكز التدريب المتخصصة لتنمية قدراتها في مجال الأحوال المدنية».
وتقوم أيضًا بـ«اتّخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تزوير الوثائق التي تصدرها الأحوال المدنية، وكشف ومكافحة أعمال التزوير وترويج واستعمال وثائق الأحوال المدنية بطريقة غير نظامية، والعمل على تطوير هذه الوثائق بما يحدّ من تزويرها، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية أو الجهات المختصة الأخرى ذات الشأن».
وتشارك في دراسة ومعالجة الظواهر المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية، باعتبار أن جهاز الأحوال المدنية هو أحد القطاعات ذات الالتصاق بالجمهور من المواطنين والوافدين، ويتولّى تقديم الخدمات لهم، علاوة على كونه خطًّا أمنيًّا أولَ، وقاعدة معلومات أساسية.
