أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن الجهة المسؤولة عن صرف راتب الموظف المعار إلى جهة أخرى، ومن له الحق في استقطاع حسميات التقاعد، وفقا للائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة.
وبينت أن راتب الموظف المعار يوقف صرفه اعتبارا من تاريخ تركه العمل لدى جهة عمله الأصلية بصدور قرار الإعارة، حتى انتهاء مدتها أو قطعها وعودته لعمله، وتتحمل الجهة المستعيرة راتبه والحقوق والمزايا المالية له، ما لم يُتفق على غير ذلك.
وأكدت أنه على الجهة الحكومية التي تتحمل راتب الموظف أن تستقطع خلال مدة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة عليه، على أساس راتب وظيفته الأصلية، وما يطرأ عليه من علاوات.
وأوضحت أن الموظف المعار إلى جهة غير حكومية يتحمل الحسميات التقاعدية كاملة، بما فيها الحصة التي تتحملها الحكومة، كما أن الجهة المعيرة للموظف إلى إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تصرف له راتبه الأساسي، إضافة إلى ما يُصرف له من الجهة المستعيرة.
