سيعود الإداريون والإداريات العاملون في مدارس التعليم العام لمدارسهم منتصف إجازة الصيف المقبل؛ وفق التقويم الدراسي الذي اعتمدته وزارة التعليم وتعاميمها السابقة التي أثارت جدل الرأي العام؛ حيث حدد التقويم الدراسي حسب المعلن في وقت سابق، وحسب المعمول به في الأعوام الدراسية السابقة، عودتهم قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة بوقت يرى الميدان التعليمي أنه دون جدوى.
وحسب التقويم الدراسي؛ فإن عودة منسوبي المدارس كافة عدا المعلمين الممارسين للعملية التدريسية؛ سيكون يوم الأحد 18 ذي القعدة من عام 1441هـ، ويندرج تحت هذا القرار جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي).
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض كتّاب الرأي الإعلامي في الصحف المحلية، قد تناولوا موضوع العودة المسبقة للهيئة الإدارية في المدارس؛ مشيرين إلى أهمية ارتباطه بوجود الطالب، ومؤكدين عدم وجود أعمال إدارية تستحق عودتهم في هذا الوقت، وربط بعضهم بين نظام “نور”، وهو النظام الأساسي في وزارة التعليم الذي يكون مغلقًا في هذه الفترة، وبين ارتباط الأعمال التي يقوم بها الإداريون بهذا النظام، كأعمال متعلقة بالطلاب والطالبات.
تداعيات ذلك القرار، لم تجد الترحيب من الفئة المستهدفة، في ظل عدم تعليق التعليم حول ما إذا كان لديها توجه آخر لمعالجة وضعهم، وإيجاد حلول مناسبة، تسمح لهم بأن تتزامن عودتهم مع انطلاقة العام الدراسي؛ فضلًا عن أن بعض إدارات التعليم قد بدأت في تفعيل قرار العودة من خلال تعاميم داخلية لهذا الغرض
