أكد المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، لـ”سبق”؛ أن صدور مشروع رخص المعلمين الذي يُعد أحد مشاريع هيئة تقويم التعليم والتدريب، سيكون بعد إقرار لائحة الوظائف التعليمية الجديدة المتوقع صدورها قريبًا.
جاء ذلك في حديثه لـ”سبق” على هامش حضوره ومشاركته في ملتقى تدشين المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، اليوم، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل المشاري، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وقيادات التعليم من مديري الجامعات ومديري إدارات التعليم.
وأضاف الدكتور العيسى أنه إذا صدرت هذه اللائحة فستتم ترجمتها إلى مشروعٍ للرخص للمعلمين، ولا نستطيع الآن أن نخوض في تفاصيل هذه الرخص التي بدأنا فيها حتى تستكمل دراستها ونخرج إن شاء الله بالصيغة النهائية التي ستُرفع للجهات العليا لاعتمادها، “وعما إذا كان من المتوقع موعد صدور لائحة الوظائف التعليمية الجديدة خلال هذا الشهر؛ رد الدكتور العيسى: “لا أعلم بالتحديد موعدًا لصدورها”.
ولفت العيسى إلى أنها مرتبطة بمراجعات وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى، وأرجع العيسى سبب تأخر صدور اللائحة التعليمية بالقول: “تحتاج إلى بعض المراجعة وإن شاء الله ستصدر قريبًا”.
وبخصوص تدشين المعايير الوطنية للمناهج؛ أضاف العيسى: “منذ أكثر من 3 سنوات بدأت الهيئة في إعداد هذه المعايير، وهي خطوة أساسية صحيحة ويجب أن نعتمد عليها في المراحل القادمة في عملية تطوير المناهج”. وأضاف: “يفترض أن تقوم وزارة التعليم الآن بتشكيل فرق علمية لترجمة هذه المعايير إلى مناهج تطبيقية تبدأ بإعداد مصفوفة المناهج الأساسية، ثم تبدأ بتأليف الكتب الدراسية التي تعكس هذه المعايير.
وعن دور الهيئة؛ أوضح الدكتور العيسي أنه سيكون دورها مستقبلًا عملية تقييم مخرجات هذه المناهج، ومراقبة ومتابعة للجودة في التعليم، والتأكد من تطبيق هذه المعايير في المناهج المستقبلية.
ولم يُغفل العيسى جهود وزارة التعليم الكبيرة في عملية تطوير المناهج خلال الفترة الماضية، إلا أنه أشار لأهمية المعايير التي تعدّ اللبنة والقاعدة الأساسية في عملية التطوير مستقبلًا، لافتًا إلى أن هذه المعايير أُعِدَّت من قِبل فرق علمية مختلفة بذلت جهودًا كبيرة في إعدادها، وتمت عملية تحكيمها مع الاستفادة من التجارب الدولية.
