تدخلت جمعیة حمایة المستهلك من خلال اجتماعها مع وزیر الإسكان ماجد الحقیل، من أجل تعدیل بعض البنود في العقد الثلاثي ما بین صندوق التنمیة العقاریة والبنوك السعودیة والمستفید، بما فیها إلزام العقاري بدعم المستفید طیلة مدة العقد، وذلك بعد اكتشاف بند، یعطي الصلاحیة للصندوق بالانسحاب من التمویل دون إبداء الأسباب.
وكانت إدارة الشؤون القانونیة بجمعیة حمایة المستهلك قد درست العقد الثلاثي المبرم مابین الصندوق العقاري والبنوك والمستفید، حیث تم ملاحظة عدد من البنود كان أبرزها أنه یحق للعقاري فسخ العقد بدون إبداء الأسباب، مما یجعل المواطن یقوم بسداد كامل المبلغ مع الفوائد إلى البنوك، الأمر الذي أجبر الكثیر من المستفیدین العزوف عن توقیع العقد تخوفاً من انسحاب الصندوق من دفع الفوائد مستقبلاً.
وذكرت مصادر، أن «وزارة الإسكان متمثلة في صندوق التنمیة العقاریة استجابت لتعدیل الملاحظات المرصودة من قبل جمعیة حمایة المستهلك، وأعلنت رسمیا التزامها بسداد كامل قیمة فوائد التمویل، وهذه كانت أكبر معضلة تواجه المستفید من العقاري، بحیث یستطیع المواطن حالیا أن یوقع العقد وهو مطمئن بعدم إلزامه بسداد كامل التمویل مع الفوائد».
ویعتبر برنامج القرض العقاري تمویلا سكنيا مدعوم الأرباح لمبلغ یصل حتى 500 ألف ریال سعودي، ویُعطى البرنامج للشخص المستفید، بعد حصوله على تمویل عقاري من البنوك والشركات التمویلیة المشاركة.
ویقدم الصندوق مبلغ دعم شهرياً یغطي أرباح التمویل بنسبة تتراوح بین 35 % كحد أدنى و100 % كحد أعلى، ویُحول المبلغ لحساب المستفید مباشرة، بعد سداده للقسط الشهري المستحق علیه من جهة التمویل
